تعبر المنطقة مرحلة اقتصادية حساسة نتيجة لتراجع أسعار النفط. الأمر الذي جعل حكوماتنا في الخليج تفكر وتشرع في الحلول اللازمة والاجراءات المطلوبة لمواجهة المشكلات الاقتصادية المحتملة، ومن هذه الإجراءات إعلان المملكة العربية السعودية عن تحديد اثنتي عشرة وظيفة في القطاع الخاص مخصصة للمواطنين دون الوافدين، وذلك إجراء اعتيادي وقانوني تقدم عليه الحكومات في مثل هذه الظروف كي تفي بالتزاماتها تجاه شعوبها وتوفر وظائف لمواطنيها، كما لا يمكن لعاقل ان يعتبر هذه الخطوة الإيجابية بانها اعتداء على حقوق الوافدين.
****
عن هذه الخطوة السعودية نشر الصحافي البريطاني صموئيل اوزبورن تقريرا في الصحيفة البريطانية الشهيرة «الاندبندنت» عنوانه «السعودية تحرم الاجانب من ممارسة بعض الوظائف لتوفيرها للمواطنين»! فحرك هذا العنوان المريب النوايا الخبيثة لدى الأشرار والجهلة الذين وجدوا فرصتهم للنيل من المملكة والتطاول عليها ونشر الاكاذيب عنها وتصوير الاجراء الوطني على انه تعسف ضد الانسانية (!) رغم ان التقرير البريطاني زاخر بالمعلومات التي توضح خلفية مثل هذه الخطوة وتبررها كالإشارة إلى أن الوافدين في المملكة العربية السعودية يشغلون عشرة ملايين وظيفة (!) وأن معدل البطالة بين المواطنين قد ارتفع إلى 12%.
****
«آفة الأخبار رواتها» الذين يعمدون إلى التفاسير الخبيثة فيكيفون الخبر حسب أهوائهم الشريرة، مثلما فعلوا مع دولة الامارات العربية المتحدة عندما طبقت «ضريبة القيمة المضافة» في مطلع هذا العام في محاولة يائسة بائسة لإرباك الدولة التي مضت في مقاصدها النبيلة فأدرك الناس حقيقة تلك المقاصد وأهملوا أراجيف المرجفون الذين ابتلينا بظلمهم في بلادنا الكويت حين ينشرون في مواقع التواصل الاجتماعي افلاما تقدم للمشاهدين على أساس أنها جرت في داخل الكويت بغرض الإضرار بسمعة بلادنا. أما الحقيقة فإنها أفلام مزيفة تصور أحداثا خارجية لا علاقة للكويت بها!
www.salahsayer.com
salah_sayer@