في بلاد «الدستور والحريات» تمارس الحكومات الكويتية المتعاقبة الوصاية على المواطنين والتضييق على حرياتهم. فالرجل البنغالي بمقدوره أن يعقد قرانه على امرأة تونسية في محكمة كويتية، بيد ان المواطن الكويتي رجلا كان أو امرأة لا يستطيع الارتباط الشرعي بشريك حياته في محكمة بنغالية أو تونسية أو أي محكمة أخرى ما لم يحصل على (ترخيص زواج) من الدوائر الحكومية الكويتية (!) رغم استطاعة هذا المواطن الدخول في شركات وسائر أشكال الاستثمار والتعاقدات في الخارج لكنه يعجز عن الدخول إلى القفص الذهبي دون علم الحكومة الرشيدة.
***
جميع المحاكم وسائر الجهات العدلية في دول العالم لا تمانع من تزويج أي شخص مقيم على أراضيها في حال إثبات شخصيته وصلاحية إقامته في الدولة، باستثناء (الكويتي) المغلوب على أمره، والمطلوب منه تقديم (ترخيص زواج) صادر من قنصلية بلاده في الدولة التي يرغب الزواج فيها. وكأن المواطن الكويتي شخص قاصر أو مملوك للحكومة، فلا يستطيع اختيار شريك حياته إلا بأمر منها، وفي ذلك تعد صارخ على حقوق الإنسان، فالمواطن بشر وليس حصانا يشترك بأمر صاحبه في عملية تهجين بين سلالات الخيول، فمتى تترك الحكومة للناس خصوصياتهم وتحترم إنسانيتهم؟
***
قرار حكومي «قراقوشي» يعامل المواطنين الصالحين العقلاء الناضجين بقسوة غير مبررة لم تحدث حتى في الدول الديكتاتورية الحديدية التي تتحكم في أنفاس البشر، كما انه يعكس الوضع الإداري البائس في «دولة الموظفين» التي تتحكم فيها عقلية التطفل الرسمي على أحوال المواطنين (من تزوج من؟ من طلق من؟) ذلك ان تنظيم شؤون المجتمع مسؤولية الحكومات غير أن هذا التنظيم يتطلب الرشاد والاعتدال وعدم الجنوح والتضييق على حرية الناس ومعاملتهم وكأنهم رقيق يتبعون سيدهم أو صبية صغار لم يكتمل نضجهم. فمن يحرر الناس من طغيان الإدارة؟
www.salahsayer.com
@salah_sayer