يوجد في بلادنا «دستور» وهو عبارة عن مجموعة أحكام مكتوبة في وثيقة تعود إلى العام 1962.
وكذلك يوجد لدينا «وهم الدستور» والأخير صنم أو كائن افتراضي يتوهمه الناس في الأخيلة ويصورونه على انه جزء من الموروث الكويتي مثل الغوص وأغاني «النهمة واليامال» وأن الكويت وليدة الدستور.
رغم أن البلاد كتبت اسمها في صفحات المجد المجيد بأحرف من ضياء قبل أن تعرف الدساتير أو تعهد البرلمانات، وقبل أن يخط مدرس القانون في جامعة القاهرة الدكتور المرحوم عثمان خليل عثمان مواد الدستور الكويتي على ورقات كراسته في المجلس التأسيسي.
> > >
أكثر المواطنين يعرفون «وهم الدستور» ويجهلون الدستور الحقيقي الذي يوجد مثله في معظم دول العالم.
وان بلادنا ليست متفردة في شأن الدستور أو «قانون الدولة» الذي ينظم الأمور فيها.
ومن المعلوم أن الدساتير تنقسم إلى قسمين «دساتير مكتوبة» وتكون قواعدها مدونة من قبل جهة مختصة.
أو «دساتير غير مكتوبة» والمعروفة بالدساتير العرفية والتي جاءت أغلب قواعدها من الأعراف. ومنها الدستور الإنجليزي.
وبناء عليه لا توجد دولة في العالم تسير أمورها دونما «قانون للدولة» ينظم العمل فيها.
سواء قامت جهة مختصة بتدوين قواعد ذلك القانون/ الدستور، أو كان مصدر هذه القواعد الأعراف والعادات الاتفاقية المترسخة في المجتمع.
> > >
من الملاحظات المهمة في بلادنا أن الدستور «الحقيقي» يتوارى بينما يبرز «وهم الدستور» في الذهنية الجمعية التي كثيرا ما تخلط ما بين الدستور والحياة النيابية حتى ساد الاعتقاد بان الكويت وحدها التي لديها قانون عام للدولة.
وفي مؤتمر انعقد من أجل تشجيع الاستثمار في بلادنا ذهب معالي وزير المالية إلى أن «الدستور يميز الكويت» وذلك قول غير دقيق.
فالدول الأخرى لديها دساتير وقوانين عامة تضبط الأمور فيها.
أما إن كان المقصود بالدستور الانتخابات النيابية فذلك شأن داخلي لا يهم المستثمرين الذين يهتمون بماهية القوانين ومدى شفافيتها وعدالة تطبيقها.
فالجمهورية الإسلامية في إيران لديها دستور وانتخابات وبرلمان و«مجلس صيانة الدستور» ولا يطرق المستثمرين بواباتها!
www.salahsayer.com
salah_sayer@