سليمان الكوح
ما سمعنا عنه في السنوات الماضية من استخدام للمال السياسي بمواسم الانتخابات اصبح يتكرر الآن وشراء الذمم بات ظاهرة خطيرة، فالمبالغ المقدرة الآن في ظل الدوائر الخمس تجعلنا نتساءل عمن يستخدم المال السياسي ولماذا، هل المركز هو الدافع فقط للفوز بكرسي المجلس؟ وعن اي طريق يمكن ان يعوض ما فقد من خسائر مادية؟ حتما ان من يفكر في شراء الاصوات الانتخابية ستكون له اهداف محددة يريد الوصول اليها عن طريق عضوية مجلس الامة.
ما ساعد على هذه الظاهرة وكثرة تداول سماع حدوثها هو سكوت الاجهزة الامنية في اوقات سابقة.
ان الخائن بحق ضميره ومن يستغل ضعاف النفوس لشراء الاصوات قد يتجرأ مستقبلا على بيع بلاده بلا تردد، وبيع الوطن شيء كبير، فمن لا تهمه الا مصالحه الخاصة دون وطنه وممارسة دوره التنموي هو خائن بضميره.
فهل يرضى احد ان يكون كذلك؟ نحن نتمنى الا نجد من هذه الشاكلة احدا وان نفخر بالانتماء الوطني الخاص، ولكن التمني لا يكفي، فعلى الاجهزة الامنية مثلما كثفت عملها وجهودها في مراقبة الانتخابات الفرعية ومتابعة اساليب اجرائها المختلفة بالتحايل على القانون حيث اعلن عن التفكير في اجرائها بعدة دواوين وعن طريق الانترنت واساليب وصلت الى التفكير بحجز تذاكر لمجموعات بالســـفر خارج الكويت لاجـــرائها كما يتداول حاليا سواء بالصحافة او بين الناس.
ليس صعبا على وزارة الداخلية ان تمنع استخدام المال السياسي فكفاءة اجهزتها عالية ونحن نشهد لها جميعا ونعتز بها، لكن لتطلق يدها ولن يحتاج ساعتها وزير الداخلية الذي نعتز به كثيرا بما اثبته من مواقف خالصة بصفاء نية وشفافية وشجاعة، طالما افتقدناها واعاد لنا الامل بفرض الهيبة - لن يحتاج الى ان يبوس خشم احد ليعلمه من يشتري ومن يبيع الصوت الانتخابي، الكويت صغيرة وكل شيء مكشوف، فقط ينقص التنفيذ فبيع الصوت وشراؤه خيانة كبيرة للوطن، لا نرضاها لبلدنا العزيز الكويت، ونتمنى ان يحفظ الله الكويت من كل مرتش وراش من هذه الفئة وليتأكد وزير الداخلية انه اذا تم كبح هذه الظاهرة فان كل المواطنين سيقدرون له هذا العمل الذي يحافظ به على بلدنا ووحدتنا الوطنية ولنا ثقة كبيرة به ونعتز ونفخر به.