دار خلال الأيام الماضية حديث محتدم حول قانون الخصخصة. فالكل متفق على أهمية الخصخصة في دعم اقتصاد البلد من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لحمل جانب كبير من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة. لكن يبقى الجدل الذي يدور حول قانون الخصخصة مطلوبا لأن القانون يحتاج إلى مراجعة وإجراء بعض التعديلات عليه قبل إقراره من مجلس الأمة، وهذا لا يعني أنه في حال إقراره ووضعه موضع التنفيذ لن يواجه تحديات بل سيواجه صعابا كثيرة تتعلق بواقع غير مهيأ في الأصل لاستيعابه، ومنها على سبيل المثال قضية التعامل مع العمالة الوطنية التي تعتبر عبئا كبيرا على الدولة بما تشكله من غالبية في القطاع الحكومي وأقلية في القطاع الخاص الذي يعتمد بدوره على نسبة كبيرة من العمالة الوافدة من ذوي الخبرة والمهارات العملية، وهذا الوضع المختل لن يساعد في تحقيق الفائدة المرجوة من مشروع الخصخصة فيما يخص استيعاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذي يرى أنها لا تتمتع بالقدر الكافي من الخبرة والمهارات المطلوبة ولا تشجع على كسب ثقته فيها مما يجعل المسؤولية الملقاة على قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب في تغيير هذا الوضع جسيمة. ومثل هذا التغيير لن يتحقق إلا من خلال التخلص من عقدة محاكاة التعليم الجامعي النظري السائد في القطاعين وإعادة التعليم التطبيقي إلى مساره الصحيح الذي يهدف إلى نقل الخبرة العملية ومواكبة التقنيات الحديثة مع تغيير سياسة القبول لضمان مدخلات ذات مستوى علمي مناسب يساعد على التحصيل الدراسي وتصميم برامج دراسية تطبيقية معتمدة أكاديميا وقادرة على تلبية مواصفات مخرجاتها المطلوبة من قبل سوق العمل وإعداد مدرس يتمتع بخبرة عملية في ميدان اختصاصه وقادر على نقل خبراته إلى الطالب.