لايزال النفط يشكل مصدرا رئيسيا من مصادر الطاقة التي لا يستغني عنها الإنسان في عصرنا الحاضر. وكلما زاد الطلب على استهلاك النفط تصاعدت وتيرة التنقيب عنه في كل مكان وزاد ذلك من احتمال خطر تعرض البيئة للتلوث. وتلوث خليج المكسيك شاهد حيّ على ذلك حيث شبّه الرئيس الأميركي أوباما تلوث الخليج بالنفط المتسرب من منصة الإنتاج البحرية بحادث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابي، وأقسم على أن يحمّل شركة النفط البريطانية العريقة المسؤولية كاملة عن تقصيرها في وقف التسرب وإرغامها على دفع تعويضات مالية لصيادي الأسماك الأميركيين وتكاليف عمليات التنظيف التي تبلغ 20 مليار دولار، وهو ما أثار غضب البريطانيين الذين لم يتوقعوا هذا الموقف المتشدد من حليفتهم الكبرى بعد كل ما قدموه لها من دعم وتأييد ومشاركة في حملاتها العسكرية، وكانوا دائما رهن إشارتها. هذا الموقف الأميركي المتشدّد يجب ان يعطينا دافعا قويا للتمسك بحقنا في الحصول على كامل التعويضات المستحقة على العراق مقابل الدمار المادي والدمار البيئي المتمثل بحرق مئات الآبار النفطية وتسريب كميات كبيرة من النفط في مياه الخليج العربي أثناء احتلال النظام البعثي البائد للكويت وعدم الركون الى دعوات التنازل عنها تحت أي مبرر.
ويرى خبراء النفط ان كارثة تسرب النفط في خليج المكسيك أثبتت انه لا يمكن تفادي حدوث تلوث نفطي حتى مع أفضل وسائل الإنتاج من الناحية التكنولوجية كالتي تمتلكها شركة النفط البريطانية. ومن الطبيعي ان تتجه بلدان العالم الى استغلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة من أجل التقليل من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة من تلوث الغلاف الجوي بالمحروقات النفطية حيث يبقى أمام الكويت خياران: إما بناء محطات توليد جديدة علي شاكلة المحطات التقليدية الحالية ويعني ذلك استهلاك المزيد من النفط المنتج بدل تصديره، وزيادة معدلات تلوث البيئة، أو بناء محطة توليد نووية كمصدر طاقة بديل ونظيف وذي إنتاجية عالية تغطي الزيادة في الاستهلاك الحالية والمستقبلية، وربما يكون هو الخيار الأمثل حيث بدأت بعض الدول المتحفظة على الطاقة النووية كألمانيا في العودة الى بناء محطات نووية كخيار لا مفر منه لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية والحد من تلوث البيئة.