فيما نحن أمام نكبة التهجير القسري للفلسطينيين على أيدي الصهاينة المحتلين ونشوء ما يسمى بأزمة اللاجئين الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين حيث يعاني منها اللاجئون معاناة شديدة بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، تطل علينا نكبة اللاجئين السوريين المتسبب فيها النظام البعثي الطائفي الرافض للإصلاحات السياسية التي يطالب بها الشعب السوري والمصرّ على إخضاع الشعب السوري بالقوة وإن أدى ذلك إلى تدمير سورية وتفريغها من سكانها، حيث وصل عدد المهجرين السوريين داخل سورية وخارجها إلى ما يقرب من 12 مليونا تحمّل الجزء الأكبر منهم تركيا والأردن ولبنان وبعض الدول العربية.
ولولا مشاهد المآسي التي عرضتها وسائل الإعلام الأوروبية عن رحلة عبور اللاجئين البحر المتوسط إلى أوروبا وفضائح المواقف الأوروبية السلبية تجاه اللاجئين الفارين من بطش النظام السوري لما أدرك العالم حقيقة أزمة اللاجئين السوريين، الأمر الذي دفع بالحكومة الألمانية والحكومة الفرنسية واضطرهما إلى إعادة النظر في مواقفهما والقبول باستقبال اللاجئين السوريين على أراضيهما والضغط على الحكومات الأوروبية الممتنعة بقبول اللاجئين وفق صيغة حصصية، وهو موقف تشكر عليه المستشارة ميركل حيث اعتبرت ذلك واجبا إنسانيا يتماشى مع القيم الأوروبية، وهي وإن كانت قد طالبت بملاحقة المهربين الذين ساهموا بخلق مثل هذه الأزمة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن حل مثل هذه الأزمة الإنسانية يتطلب وقف جرائم النظام السوري المسبب الرئيسي لهذه المأساة واعتباره مجرم حرب مطلوبا للعدالة الدولية كسلفه الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش.
***
مظاهرات «طلعت ريحتكم» في لبنان لا ترقى إلى المأمول، لأن المحرك الرئيسي لها هو تفاقم مشكلة النفايات وليس تفاقم المشكلة السياسية التي حولت لبنان إلى بلد مشلول حيث لا رئيس ولا حكومة يستطيعان القيام بواجباتهما ولا جيش يستطيع التصدي للميليشيات المسلحة.
***
«خلية العبدلي» قد لا تكون الوحيدة النائمة في بلدنا مما يستدعي الحذر وبذل أقصى الجهود للكشف عن باقي الخلايا النائمة وتفكيكها. وهذا دليل فاضح على النوايا السيئة التي يخفيها النظام الإيراني وعناصر ما يسمى بحزب الله ضد الشعب الكويتي ودول الخليج والدول العربية.
***
ربما تستعيد الدولة أموالها التي استولى عليها المسؤولون الفاسدون إذا أقر مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المالية الذي قدمته الحكومة التونسية حيث يمنح القانون المستولين على المال العام حصانة ضد الملاحقة القانونية إذا ما سلموا أموال الدولة التي استولوا عليها، لكنه يضع الحكومة في موضع الضعيف غير القادر على مواجهة الفساد ويشجع على انتشاره أكثر.