سلطان الخلف
تطوير التعليم مهمة وطنية لا تقتصر على وزارة التربية فحسب وان كانت هي الطرف المعني بها بشكل مباشر، لان هذه العملية تشارك فيها مؤسسة الدولة والقطاع الخاص ويرتبط نجاحها بتضافر الجهود الجماعية.
كان من نتائج المؤتمر الوطني الاول لتطوير التعليم الذي انعقد في العام 2002 وضع استراتيجية التعليم العام في الكويت على مدى العشرين عاما المقبلة 2005 - 2025 ثم انعقد المؤتمر الوطني الثاني لتطوير التعليم خلال الفترة 17 - 19 من شهر فبراير المنصرم بناء على رغبة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ومن منطلق اهتمامات سموه الاصلاحية من اجل وضع آليات كفيلة بتـــرجمة الاستراتيجية الى واقع ملموس.
من السهل حصر الاسباب التي ادت الى تراجع مستوى التعليم في الكويت، ووضع التصورات للارتقاء به نحو الافضل، وهما محــــوران اساسيان من المحاور الاربعة التي بحثها المؤتمر، لكن يبقى الجانب الاصعب والتحدي الاكبر في مهـــــمة التطوير هو وضع آليات الاستراتيجية موضع التنفيذ ثم متابعة ادائهـــا وقياس فاعليتها وما يتطلبه ذلك من موارد مادية وبشرية كبيرة وقيادات من ذوي الخبرات والمهارات العالية في الادارة التعليمية القادرة على توجيه تلك الآليات الوجهة الصحيحة نحو الاهداف المرجوة من خطة التطوير مع اهمية توافر «النفس الطويل» في تحمل اعبائها الكبيرة والارادة في مواصلة مسيرتها الطويلة، ومن الضروري عند تنفيذ خطة التطوير الاستفادة من تــــجربة تطــــبيق نظـــام المقررات حتى لا تتــــكرر الاسباب التي ادت الى عدم نجاحه في الكويت، كما ان الاستــــعانة بتجارب الدول الاخرى التي قطعت شوطا طويلا في ميدان تطوير التعليم خاصة الاسلامية مــــنها، كماليزيا مثلا، يمكن ان يساهم الى حد كبير في نجاح مشروع التطوير.