تصعيد نقابة وزارة الإعلام الأخير المبرر على خلفية تعليق كادر الوزارة وإلقاء اللوم على وزير الإعلام بسبب تغاضيه عن مساندة منتسبي النقابة داخل مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع أعضاءها إلى إعلان الإضراب ونزع رداء الوصاية التقليدية هو مؤشر ينذر بنهاية شهر العسل مع القيادات في الوزارة، وقد كان لهذا الانقلاب الأبيض الانعكاس الطبيعي على النقابات الأخرى التي انضمت تحت لواء المعارضة بسبب تجاهلها من دون إبداء أسباب منطقية حتى الآن، ولو عدنا لبداية المشكلة والتي انطلقت من دون سابق إنذار وبخطوة مفاجئة من الحكومة، حيث أعلنت على لسان متحدثها الرسمي أنها رافضة وبشدة لموضوع الكوادر ولكن بقدرة قادر «لحست» كلامها لتخرج علينا بعد رفضها لهذا المشروع وتعقد اجتماعا في سرية لإقرارها الكوادر وهو أمر حميد ومستحب في ظل التقاعس والتجاهل للزيادات الطردية للرواتب، إلا أن هذه السعادة لم يكن لفصولها أن تكتمل بسبب التمييز الذي وقع في التوزيع والتصنيف والمحاباة الواضحة في الاختيار والذي لا يخلو من ظلم بسبب المزاجية الواضحة فيه، والسؤال الذي يواجهه هؤلاء الوزراء والمعنيون بهذه المشكلة: ما المعايير التي تم على أساسها توزيع هذه المحاصصة الجائرة؟ وهل تمت دراسة هذه الخطوة بتأن ووعي؟ وهل كانت المساواة التي ينادي بها الدستور الكويتي في التوزيع والمحافظة على حقوق الفرد الكويتي مطروحة على طاولة النقاش؟، أم أن هناك اعتبارات وأعذارا حكومية غير معلومة أم أنها ستتراجع كما عودتنا دائما في ظل الضغط، خصوصا بعد أن اعتصمت النقابات الحكومية؟ أسئلة سننتظر ما ستأتي به الأيام من تطورات جديدة لعل وعسى أن تعيد الأمور لطبيعتها.
[email protected]