لا تعدو تصريحات البعض وقت الفراغ كإشعال النار وإفسادها من باب التسلية، وهي من العادات السيئة التي تنفر من كان في محيطها، والشاهد في ذلك تصريحات بعض المسؤولين التي لا تخلو من الغموض ، ومن مجمل هذه التصريحات كان هناك أحد الموضوعات الغريبة مر على الساحة من دون توابع كما هو معتاد، لذلك فضلته ليكون محور هذا المقام فما ورد على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قبل أيام بأن الحكومة جدية في إحالة من تنطبق عليهم الشروط ممن تجاوزوا في الخدمة الـ 30 عاما على التقاعد سواء من القياديين أو الموظفين، مبينا أن الدراسة ستكون تفضيلية وسيستثنى من تحتاج الوزارة إلى خدماته. ولنا وقفة مع هذا التصريح الذي أكد على جدية القرار مبررا هذه الخطوة بأنها دعوة لإفساح المجال للشباب وهذا كلام لا يختلف عليه اثنان، ولكن ما انتهى به تصريحه هو ما يدعو للتوقف بعد أن قال ان هناك استثناءات واردة لبعض الحالات، وهذا ما نختلف عليه مع الوزير، لأن التعليل بضرورة الاستثناءات يدعونا للظن بأن القانون فصل ليلائم بعض من يعيشون في بلاط السلطة ممن تتطلب المصلحة المشتركة استمراريتهم في هذه المقاعد تحت ذريعة القانون وهو ما ينافي فكرة هذا الاقتراح، ومع تنامي دعوة ضخ الدماء الشابة ومنحها حقوقها الطبيعية بعد أن هضمت بسبب بعض القوانين الجائرة والتي نصبت في خانة المصلحة الشخصية كان لها الأثر في تقيد الأفكار والتطور بسبب تقليدية الطرح القديم، لذلك كان من الطبيعي أن تعلو الأصوات المنادية بمنح هذه الفئة الفرصة المنطقية لممارسة أفكارها ومبادئها التي تناسب جيلها، إذن هي دعوة وليست أمنية للنظر إلى من هو مخول بالتشريع ورصد القوانين كي يعيد النظر في هذا القانون من عين المصلحة العامة وأن تزول فكرة المحاباة لكي تستمر التنمية نحو طريقها الصحيح ما دامت هناك نية حقيقية لوأد الفساد.
[email protected]