ليس بالضرورة أن تكون بعض القرارات التي نتخذها في حياتنا قرارات صحيحة، فكم من رأي نظنه صائبا وهو في الحقيقة خاطئ، ونستذكر هنا المثل القائل «ليس كل مجتهد مصيبا» والشاهد من ذلك هو ما تمخض عنه اجتماع مجلس الوكلاء لوزارة التربية الأخير والذي انتهى بإطالة اليوم الدراسي مع العلم أن هذه الفكرة كانت مجدولة ضمن أفكار الوزارة والتي لم تأخذ حيزها بالإفادة المستفيضة لينضم هذا الملف إلى جانب إخفاقات هذه الوزارة المستمرة خلال السنوات القليلة الماضية والتي ترجمت عبر مناهج لا تناسب فكر النشء أو حشو لا فائدة منه ساهم بشكل واضح في تردي مستوى التعليم وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، أضف إلى ذلك أن مهنة التدريس أصبحت إحدى المهن الطاردة والتي باتت تعاني نقصا مستمرا في كل عام، ولكن مع الأسف فإن ديدن القياديين بوزارة التربية أصبح التعالي والمغالاة في الخطأ وعدم إدراك المشكلة الحقيقية فيها، وما صرحت به الوكيلة المساعدة للتعليم العام مؤخرا برفضها ما ورد في بيان جمعية المعلمين من انتقاد لمشروع إطالة الدوام الرسمي، يؤكد على أن العقلية التي تهيمن على وزارة التربية تدار بأحادية نخبوية بعيدا عن الواقع، لتفقد بذلك ورقة المصلحة العامة المتمثلة في التعاون والتواصل مع المعلم الذي يعيش على أرض الواقع والذي يدرك ويعي المشاكل وكيفية حلولها، كونه يتعايش معها بشكل يومي، إلا أن القياديين قدموا رأيهم الإداري على الرأي الفني واليوم لم يتبق على بداية العام الدراسي سوى أيام معدودة، وأنا على يقين من أن الأخطاء الماضية ستتكرر كما هي في السنوات اللاحقة من نقص مدرسين وكراسي وكتب وتكييف وبرادات، وهو تأكيد على أن هؤلاء القياديين قد حان وقت تقاعدهم وأن الحل يقبع بين أيدي الكوادر الشابة لتصلح ما أفسده الدهر، لذا ومن هذا المنطلق نتمنى أن يحظى هذا الملف باهتمام القيادة السياسية خصوصا بعد أن انضم لخطة التنمية.
[email protected]