تشاء الصدف في بعض الأحيان أن تلاحظ أمورا تدهشك وتستوجب منك الوقوف عندها بسبب غرابتها وعدم منطقيتها، فقبل أيام مضت وعند دخولي منطقة كبد استوقفتني لوحه إعلانية تابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مسطرا عليها عقد لمشروع تنفيذ وتطوير وصيانة مشروع تحريج جواخير كبد، ومع التمعن في حيثيات العقد يتبين أن المشروع قد رسا في أواخر عام ألفين وثمانية بقيمة 1.248.900 دينار، ومدة العقد 3 سنوات تبدأ من شهر أغسطس عام 2009، وهذا العقد يلزم الشركة كما هو مبين في العقد بزراعة المنطقة أو حتى محيطها، ولكن عند مطالعة المنطقة ومشاهدتها بشكل عام ستدرك أنك تشاهد منطقة صحراوية استنزفها لهوب الصيف والتصحر وما تبقى من ملامح الخضرة الخجولة فسوف تجدها تعود لأصحاب هذه الاستراحات، ولكن مع العودة لموضوعنا والتمعن في هذا العقد العجيب ستلاحظ أنه قد نفذ بزراعة شجيرات سعرها لا يتجاوز في الأصل الخمسين فلسا وقد زرعت بجانب الشارع الرئيسي الذي يصل مداه إلي ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلو تقريبا، ومع الظاهر من القرائن السابقة نؤكد أن هناك تقاعسا من الجهتين، فالعقد مبالغ فيه والهيئة لا تتابع تنفيذ عقودها مما يعني أن هناك شبهة تبديد في المال العام.
كما أننا نلاحظ أن الهيئة تركز عملها في التشجير على الشوارع والجسور، ولكنها أخفقت إخفاقا جليا وبدأت معظم الأماكن المفترض أن تكون خضراء عبارة عن ساحات مهملة ومدمرة، ولكنني أظن أن الأمل يعود مع الوزير د. فاضل صفر لمحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير، وهي دعوة ان لم تكن مناشدة لأعضاء مجلس الأمة لفتح مثل هذه الملفات لمتابعة حقيقة وحيثيات تنفيذ المشاريع بعيدا عن المداهنة والمحاباة السياسية.
[email protected]