طلال الهيفي
بعد انقضاء انتخابات مجلس الأمة والاعلان عن النواب المتأهلين لنيل عضوية المجلس، دخلنا في مفترق جديد سواء بالتصريحات أو الاعلانات أو الطلبات من هنا وهناك من أفواه أعضاء الأمة ولا تخلو هذه التصريحات من النفس الوطني أو الغاية الفئوية أو حتى المصلحة الذاتية فكل واحد يسير وفق منهجه وايديولوجية خاصة بعيدا عن صورة النسيج المتكامل الذي من خلاله يتم البناء والتقدم، كما أيضا لا يخفى على البعض بالجهة المقابلة في مجلس الوزراء الذين هم ليسوا أفضل حالا من أندادهم في مجلس الأمة فمنذ عودة الحياة البرلمانية مطلع التسعينيات بعد تعليق امتد قرابة السنوات الست والأوضاع كما هي، لم نستطع التقدم سوى خطوات بسيطة بسبب الآراء المتناقضة والمتعارضة مع بعضها البعض، مما أدى الى اتساع الهوة بين الحاضر والمستقبل في هذا البلد، فأصبح الجميع بعد ان كانوا أقلية وباتوا اليوم أغلبية تنادي وتناشد بإصلاح الوضع ودفع عجلة التنمية نحو الدوران بعيدا عن المهاترات والتصادمات التي لا طائل من ورائها.
وحتى لا نمضي في استنزاف ارادتنا التي ما تبقى منها ونحن شعب تمرس في الديموقراطية بمختلف تكويناتها لذلك ينبغي على النخبة السياسية الفاعلة القيام بدورها المناط بها في هذا الاتجاه لتحقيق الغرض المنشود عبر أجندة مشتركة ما بين الأطراف لتسهم في احياء الأهداف العامة الوطنية.
ومن هذا المنطلق ادعو الى تكوين حكومة ظل من أعضاء مجلس الأمة مكلفة بمتابعة ومراقبة الحكومة والوزارات في خطط مشتركة يتم من خلالها التوافق وحلحلة القضايا العالقة متمثلة بالنموذج البريطاني الذي اثبت نجاحه في هذه التجربة حيث انتقل الى عدد من الدول الأوروبية، وان كان الأساس البريطاني هو الأبرز.
وبما اننا استنفدنا مجموعة من الأفكار فلا ضير من تجربة هذا النموذج عبر انشاء حكومة ظل من أعضاء مجلس الأمة لمتابعة الأداء الحكومي بشكل وصيغة ثنائية يتم من خلالها تداول سلمي لأداء الحكومة.
ولا ننسى ان نبارك لمن آثر على نفسه وحمل الأمانة التي عجزت الجبال ان تحملها.
وختاما لا يسعنا الا ان ندعو لهذه الحكومة بالتهنئة وان تكون أفضل مما سبقها لتبدأ بوضع عدة مشاريع ذات أولوية واضحة للشعب أولا ومن ثم لنواب الأمة ثانيا لتمنح الثقة والدعم، والله الموفق.