لكل بداية خاتمة وسنة الحياة تبدأ بمراحل حتى تصل إلى نهايتها وهو تسلسل كوني طبيعي لتأخذ المسيرة دورتها الطبيعية، ولكن هذه الإستراتيجية تبدو غائبة اليوم بعد أن عادت الحكومة مرة أخرى لفتح ملف التقاعد الإلزامي لمن تعدى 35 عاما، وللعلم هذا القانون صدر منذ مدة إلا أنه لايزال معلقا بين أروقة مكاتب الوزارات والهيئات ولا يثار إلا مع كل تشكيل حكومي بطريقة فردية من بعض الوزراء، وبالأمس تابعنا التصريحات الجانبية لوزارة التربية ولوزارة المواصلات بشأن تفعيل القرار وبجدية لمن تجاوزت خدمته 35 عاما، إلا أنه يظل ضمن إطار جس النبض العام وكأن الأمر يعود للرأي العام وليس لسياسة مسبقة من قبل مجلس الوزراء الذي يماطل بجدية هذا القرار، وهو أمر لا نعلم أسبابه رغم إصرار ومطالبة ديوان الخدمة المدنية بالإسراع في تنفيذه بعد أن أصبحت شواغر سوق العمل محدودة ولا تستوعب الكوادر الحديثة وهو أمر طبيعي يتطلب سياسة واضحة بعيدا عن المفاضلة الفردية، والنظر للمصلحة العامة، فليس من المنطقي ان نكون في زمن ثورة المعلوماتية والتقنية ولايزال البعض ممن تجاوزوا السن القانونية يجهل التعامل معها إن لم يكن لا يفقهها، ولست في محل الطعن بهذا الجيل ولكن هذه هي الحقيقة التي يصعب تقبلها فلكل جيل أدواته ومفرداته الخاصة التي تميزه عن سابقه، لذا نتمنى أن يفعّل القرار ويتم ترسيخ عهد تنتقل به آلية العمل بشكل يناسب المتغيرات.
ملاحظة: سؤال لوزير التربية المتطلع للتغيير: هل من المعقول أن يمضي مديرو مدارس على مقاعدهم ثلاثين عاما يترأسون أجيالا وهم يجهلون كيف يتعاملون معهم؟! الملف يحتاج الى وقفة جادة.
talalhaifi@