«الحراك السياسي في الكويت بدأ قبل الربيع العربي»، جملة تسمعها دائما وتتردد لدى العامة ولكنها كحقيقة تأثرت بالتغيرات التي طرأت مؤخرا على بعض الدول العربية لتتصاعد حسب طبيعة الأجواء السياسية لدينا وما نحاكيه اليوم هو أمر اعتيادي لعملية تداول سياسي متقدم والذي ترجم بشكله الحالي.
لكن ما يعنينا في هذا الموضوع نوع التعاطي حيث نجده انقسم إلى ثلاثة أقسام وهي المعارض والمهادن والطرف المباشر المتمثل بالحكومة، فالأول يرى أن التغيير أمر مطلوب ومن يقف مقابله فهو ضده وأما الطرف الثاني فهو يتعامل وفق مقتضيات مصالحه الشخصية والحزبية في رؤية بروغماتية، والطرف الأخير القابع بينهم فهو الحكومة التي تتلاعب وفق أدواتها المتاحة حسب مقياس القوي وعندما تتأزم فانها تستخدم صلاحياتها الدستورية وتعيد كتابة المشهد من جديد، مما يعني أن الجميع صلع ولا يوجد مجال للعب في الخفاء كما كان سابقا، واليوم لنا الحق أن نتساءل ونحن نتبجح على مضي خمسين عاما من تأسيس الدستور الكويتي وما زلنا بعيدين عن سكة التنمية بسبب السياسات المرتجلة من قبل الحكومات السابقة وهو أمر غير مقبول ولا يستحق منا إلا الامتعاض وإبداء الرفض في العلن لما وصلنا إليه، فالمطلوب الجدية والعقل الحكيم للعودة إلى الإدارة الحقيقية في البناء وتنمية البلد، وكلمة يجب أن تقال لصناع القرار الا توجد غيرة لديكم وأنتم ترون الدول الشقيقة تتطور ونحن على حالنا منذ عشرين عاما؟! وما ننتقده ليس سوى ألم يعتصرنا لما آلت إليه أحوالنا السياسية.
مسج: تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير ونتمنى أن يكون رمضان فاتحة خير للانسجام بين الأطراف السياسية.
talalhaifi@