طلال الهيفي
لقد أجهضت أزمة سوداء كادت تعصف بالبلاد إلى نفق مظلم بفضل حنكة وحكمة صاحب السمو الأمير الذي احتكم للدستور في وأد رأس الفتنة السياسية بتفعيل المادة (107) من الدستور التي تنص على حل مجلس الأمة وهو ما أشار إليه سموه عبر تصريحات سابقة بأنه لم يكن يرغب في ان تصل الأمور إلى هذه المرحلة إلا أن لغة الحوار والتفاهم والود وصلت إلى طريق لا يمكن السكوت عنه فما كان من سموه إلا أن اتخذ هذه الخطوة لإنقاذ الكويت من هذا العبث السياسي، لأنه المخرج الوحيد لما آلت إليه الحالة السياسية من تخريب وتعسف في الأدوات الدستورية من بعض نواب مجلس الأمة وغياب الخطط التنموية لدى السلطة التنفيذية، فمن تابع جيدا الوضع السياسي وتداعياته على الشأن المحلي منذ أيام فسيصل إلى قناعة مفادها أن آخر العلاج هو الكي فمنذ أن تصاعدت المواجهة بين بعض النواب والداعمين لهم خلف الأضواء من جهة وسمو رئيس مجلس الوزراء من جهة أخرى يعلم الجميع جيدا أن هذه الممارسة كانت بغرض إحراج وإسقاط الحكومة المستقيلة عبر التصعيد غير المبرر وتسريب الأخبار والمعلومات التي من شأنها ان تؤثر على أداء الحكومة ومن ثم تصويرها بأنها حكومة غير مؤهلة لإدارة البلد، وقد تحقق الكثير من أجندة هذا المخطط القبيح حتى جاء ما كان محتبسا في كل صدر مواطن شريف على لسان صاحب السمو الأمير بأن حل المجلس هو الحل لإعادة الأمور إلى نصابها وفقا لأنظمة الدستور.
وهي مبادرة لا يمكن أن ينساها التاريخ لسموه لسعة صدره وطول باله على مثل هذه الممارسات الشاذة للسلوك البرلماني، بعد أن روج ونادى البعض من أعداء الديموقراطية بتعطيل الدستور وتعليقه بسبب تعارضه مع مصالحهم واهدافهم، إلا ان حكمة الحكيم كانت هي الميزان في عدله وإنصافه لشعبه وانه لا خيار لنا إلا هذه الوثيقة التي يرتضي بها اهل الكويت من حاكم ومحكوم وهي النظام والمظلة التي نتفيأ بها في مسيرة حياتنا الاجتماعية والسياسية.
ولا يمكن أن نصف هذه الحكمة إلا بأنها ومضة في مسيرة الديموقراطية ومفخرة نحسد عليها من الغير.
آخر الكلام:
ماذا سيفعل من كان ينادي بتعطيل الدستور الآن بعد قرار حل المجلس دستوريا والدعوة للانتخابات خلال 60 يوما.