طلال الهيفي
أبدأ من حيث انتهى طموح وزير الإعلام الأسبق د.أنس الرشيد عندما أعلن بصراحة خطته لتفكيك وزارة الإعلام وتحويلها إلى مؤسسة خاصة حتى تستطيع مواكبة الزمن بعدما صارت مرتعا للمتسيبين وعالة على خزينة الدولة من دون أي فائدة في سماء الإعلام الحر الحديث.
وقد تنامت هذه الفكرة بشكل حقيقي خلال السنوات الماضية ولكن من دون أي جدوى أو فاعلية تذكر، فمن المعروف أن بعض المحطات حديثة التأسيس استطاعت وضع خطة مبرمجة لاستنساخ أرشيف ومواد تلفزيون الكويت تحت حماية ومباركة قياديي الوزارة وبمخالفة صريحة للأسس والمواثيق الإعلامية القائمة عليها.
ولم يتوقف هذا الاستنزاف عند هذا النحو، بل تعدى ليشمل موظفي هذا القطاع الذين ساهموا بشكل مباشر في بناء قواعد هذه المحطات تحت مرأى قياديي الإعلام الذين اقتصرت سلطتهم على تسجيل لائحة تضم أسماء العاملين في هذه المحطات مع كل تشكيل وزاري حتى يرفعوا الحرج الرسمي عنهم ولتبقى خطوط العودة شبه قانونية لاستدراك أي خطوة مسبقة أو مفاجئة لهم ولتستمر هذه المحاكاة المشتركة قائمة إلى يومنا الحالي ومن ثم يستمر العمل بصورة تقليدية وبرتم طبيعي ظاهر للعيان لا يحتاج إلى إشارة أحد.
وعند العودة والبحث عن أسباب هجرة الكوادر الإعلامية تتضح لكم أسباب تفضيلهم لهذه المحطات التي قدرت مواهبهم وإبداعاتهم ومنحتهم مساحة من التفرد والحرية الكافية لتفريغ تلك الطاقات المكبوتة أثناء عملهم السابق الذي غلبت عليه البيروقراطية والروتين الإداري القاتل، ما ساهم بشكل مباشر في تعطيل انطلاق تميزهم الإعلامي.
ورغم وعي الجميع بالمثالب التي تلازم هذه العملية الإعلامية إلا إننا نجد أن بعض القائمين على وزارة الإعلام يجتهدون لاستمرارية الوضع ليبقى كما هو عليه للاستفادة من هذه الامتيازات في ظل تخبط قائم ينتظر قرار إدارة دفة الإعلام وإعادته إلى الحياة الإعلامية من جديد.
ملاحظة: طبيعي غياب تلفزيون الدولة الرسمي عن حادثة الجهراء الذي تجاهلها كعادته في مثل هذه المواقف وكأن الأحداث تجري في مكان آخر، فإلى متى هذا التخبط؟! ألم يحن الوقت لخصخصة هذا الجهاز؟!
[email protected]