أثار قرار إغلاق المقاهي بعد منتصف الليل استياء وتذمر مرتادي هذه الأماكن بسبب الخطوة المفاجئة للمنع والتي جاءت كردة فعل لتحقيق صحافي مثير عن عالم المقاهي.
ومن الملاحظ أن هذا القرار لا يختلف عن قانون منع التجمعات الذي ألغي بحكم دستوري سابق بسبب تعارضه مع قانون الحريات، ولكن الغريب في هذا المنع أنه جاء كإجراء تعسفي غير مبرر من دون أي دراسة مسبقة.
وقد عللت الجهات الرسمية أن سبب المنع يعود إلى الحد من الفساد والرذيلة والجريمة التي تتم ويخطط لها في هذه الأماكن كما جاء من تلميحاتهم أو من خلال مصادرهم، إلا أن الطرف المؤيد أبدى انزعاجه من هذا المنع غير المبرر، خصوصا أن الكويت لا يوجد فيها متنفس لهذه الشريحة وهي فئة الشباب التي ترى أنها المتضرر الأكبر من هذه السياسة المتشددة التعسفية وغير المبررة.
ومن خلال وجهتي النظر (مع وضد) لهذه القضية نستنتج أن هذه السياسة لا تنم سوى عن سياسة عمياء وغير فعالة، لأنها جاءت كردة فعل ومن خلالها اقتضى المنع مع العلم أن هذا القرار حبيس الأدراج منذ زمن طويل، فلماذا طبق المنع اليوم بهذه القسوة المبالغة بعد أن سلطت الأضواء على بعض استخداماته السلبية من بعض الأشخاص غير الأسوياء والتي أضرت مرتادي هذه المقاهي بعد أن أخذوا بجريرة من أخطأ، أما من يتوهم أن هذه الأماكن هي للفساد والرذيلة فقد جنح عن الصواب لأن هذه المقاهي لم تتواجد إلا للترفية والتسلية حالها حال الفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية الأخرى، لذا فإن سياسة الإغلاق والتقييد لا تولد سوى منطق كل ممنوع مرغوب وهي سياسة الكبت وسلب الحريات، لذلك أدعو الى أن ينظر لهذا الأمر من وجهة نظر إيجابية بعيدا عن النظرة السلبية التي عبر عنها أحد الشباب المعارضين لهذا المنع بامتطائه حصانا والوقوف أمام المقهى كنوع من أشكال الاعتراض لهذا الموقف، لهذا ينبغي من أصحاب القرار إعادة النظر واستدراك الموضوع من جديد.
[email protected]