انغمست الساحة الكويتية في الأيام الماضية بمعظم طوائفها السياسية والشعبية في مستنقع نظرية المؤامرة والدوافع المتمثلة في قضية الشيك وتداعياته، التي أدت إلى انقسام ونشوء معسكرين أحدهما مؤيد والآخر معارض ليعلن كل طرف حجته واجتهاده، محاولا اقتفاء الحقيقة حسب وجهة نظره ليفتح الباب على مصراعيه لاستخدام الوسائل المشروعة وغير المشروعة في هذا الجانب.
وبعيدا عن هذا كله نلاحظ أن وسائل الإعلام قد ساهمت بشكل كبير في إشعال هذا الموضوع ليأخذ زخما إعلاميا غير مسبوق فلا تخلو جهة إعلامية من تعليق أحد الطرفين فلا يكاد يتحدث إلا وتجده قد أشار الى هذه القضية من قريب أو من بعيد في كتاباته ليؤجج الساحة بالمزيد من التأويلات المتطرفة التي لا تؤتي إلا بالمزيد من المهاترات السياسية لتكون بذلك هذه الوسائل الجهة الداعمة لهذا التأزيم غير المبرر أضف الى ذلك أن القضية منظورة في ساحة القضاء وليس من حقنا المزايدة بها وقذف الاتهامات من هنا وهناك إلى أن تنجلي الحقيقة. ومع هذه الدعوة تجدر الإشارة إلى أن موضوع التأزيم أصبح عادة لدينا فالملاحظ أن هناك بعض الأيادي تسعى بشكل دؤوب إلى إرساء منهج جديد يهدف إلى الكفر بالمفهوم الديموقراطي من خلال هذا التصعيد العبثي.
واليوم الوضع ينادي العقلاء لتبني التهدئة وضبط النفس حتى تتم السيطرة على بعض الأصوات الشاذة من تدمير مسيرة ديموقراطية ممتدة منذ نصف قرن على إصدار الدستور الذي اتفق عليه أهل الكويت بجميع طوائفه فلنبادر اليوم جميعا لغربلة هذا الواقع المزري وإزالة هذه الغمامة من على وطننا الحبيب.
[email protected]