عنوان المقالة يميل للفلسفية أكثر من كونه يتعلق بالشأن العام، إلا أننا بدأنا تطبيق هذه الفلسفة في مجتمعنا بكل مكوناته، فنجد صحفا تتبنى مواقف قائمة على مصالح آنية تبدو العدالة من خلالها ذات وجهين فإن لم تكن معي فأنت ضدي، وهذا الأمر يسري على من أصبحوا يؤمنون بمقولة «ان لم تراع مصالحي ومصالح الجماعة فإنك ظالم وتستحق الاستجواب وربما المقصلة السياسية أيضا».
مسؤولون يجيرون مناصبهم من أجل ما يرون أنه من واجب عدالتهم الخاصة أن يكون لهم في الطيب نصيب فإن لم تسر في ركابي فأنت عدوي كما يقولون وتدرج الأمر حتى وصل لعامة الناس فأصبحت لغة الخطاب عند البعض في الأمور السياسية كأنها سوق عكاظ فيتبارى المؤيدون لهذا وذالك طبقا لمفاهيم بعيدة عن المصلحة العامة وقائمة على عدالة المصالح الفئوية والقبلية والطائفية بل وصلت للأطفال في المدارس، فأصبحت القدوة لهم من يصرخ ويهدد ويزبد لكي يصل لما يدعي أنه عدالة وللأسف لمصالحه في معظم الأحيان يحصل على ما يريد وليذهب القانون إلى الجحيم لأنه تعارض مع مصالحه، إنها الثقافة الجديدة ثقافة العدالة القائمة على المصلحة الخاصة، إذن فمن سيدفع الثمن؟
بالطبع، سنجيب كلنا أنه الوطن، ولكن ليس الوطن فقط بل نحن أيضا وأجيالنا القادمة التي ستحصد ما زرعناه فيهم من سيادة العادلة القائمة على المنفعة، فتخيلوا الأمر بعد 30 سنة من الآن.
فالكويت أكبر من الكل وهي ليست ملكنا وحدنا فنحن وجود عابر وسيأتي آخرون من أبنائنا يستحقون العيش فيها كما عشنا، فنرجو من الله ألا نسمع لعناتهم في قبرونا وليسامحونا على ما جنيناه بحقهم إن استمر الوضع هكذا ولكن هل تعتقدون انه سيستمر؟ سؤال الأيام به كفيلة.
[email protected]