ذات يوم سألت أحد النواب المعروفين بالدفاع عن الدستور لماذا لا تفعّلون أدواتكم الدستورية حول ما يتم من انتهاكات باسم الديموقراطية؟ فأجاب قائلا: هذا ما تتمناه الحكومة منذ زمن، فقاطعته، كيف؟ فقال: ان السقف الذي نعيشه اليوم من الحرية لم يأت إلا بعد نضال طويل سمح لنا بالمتابعة والرقابة، وحتى في غياب الدستور لم تكن تجرؤ الحكومة على تشريع قوانين بهذا الصدد، وبرر ان ما يجري حاليا من تجاوزات لبعض الأصوات والأقلام ليست سوى حالات طبيعية لعملية التطور والتي من شأنها ان تصل لما هو أفضل في المستقبل.
انتهى تعليقه، واليوم يعود هذا الشبح كواقع بعد ان أكدت المصادر الإعلامية ان الحكومة اقتربت من صياغة التعديلات لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، كذلك قانون المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007، وهذا الذي من شأنه تشديد الرقابة على كل وسائل الإعلام وهو ما كانت تتمناه الحكومة منذ زمن!
وعند ملاحظة بعض التعديلات المزمعة على قانون المطبوعات والمرئي والمسموع والمدونات الإلكترونية سنجد انها تؤدي إلى تقويض الحرية والانفراد بالحدث أضف لذلك حالة الارهاب التي تنعكس على الأداء خوفا من الوقوع في المحظور اذا ما تم تجاوز هذه التعديلات، علاوة على ذلك ان هذه الرقابة ستخضع لتفسيرات خاصة وفق مزاجيات السلطة وحسب ما يتطلبه الموضوع وتأويلاته، ما يعني اننا مقبلون على مرحلة تكميم وتقليص مساحة الحرية.
وهذه الدعوة التي تعكف الحكومة على تنفيذها ستؤدي الى نحر مرحلة من التميز نالتها الكويت على مدى فترة ليست بقصيرة لتستحق بعد ذلك تصدرها قائمة حرية الرأي في الوطن العربي، وبعد ان نلنا هذا الشرف نجد اليوم ان هناك من لايزال يريد العودة الى الوراء، لذا نتمنى من اصحاب الشأن تدارك هذا المخطط والوقوف ضده بقوة حتى لا نعود الى تسلط الماضي.
[email protected]