انتشرت ظاهرة الباعة المتجولين في الكويت بعد أن كانت مقتصرة على جنسية عربية في الماضي لتصبح مهنة من لا مهنة له، حيث نشاهد اليوم هؤلاء الباعة في كل مكان سواء من الرجال أو حتى النساء، إلا أن هذه المهنة قفزت إلى أعلى المستويات بشكل لافت وخاطف وفي زي جديد لم نألفه حتى أصبح عددهم كبيرا.
أحد هؤلاء استطاع أن ينال رضا إحدى الجهات المهمة والحساسة والتي تعد بعيدة عن رقابة ديوان المحاسبة ليصبح المقاول الأول والمشرف على تنفيذ أعمالها الفنية الموسمية والتي لا تتم سوى في الأعياد الوطنية وتحت إشراف هذه الجهة التي ترصد مبالغ خيالية وغير منطقية لهذه الأعمال رغم أنها بلا قيمة لضحالتها وتدني مستوى قيمتها الفنية، وما يدعو للدهشة أن الميزانية المرصودة للقيام بهذه الأعمال تصرف فقط للكاتب والملحن والموزع وعند التصوير تتم الاستعانة بوزارة الإعلام كإخراج من دون إضافتهم ضمن الاتفاق على أن تكون مكافآتهم ضمن لوائح وزارة الإعلام الزهيدة وهذا ما تم خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن أعلن مجموعة من العاملين بوزارة الإعلام أن حقوقهم ضاعت طيلة السنوات الماضية بسبب الوعود الزائفة من تجار الشنطة.
والسؤال الذي يطرح نــــفسه في هــــذه القضية كيف استطاع هؤلاء المتــــنفذون أن يختــــرقوا الرقابــــة المسبقة من الماليــــة وديوان المحاسبة وتنفيذ أعمال جانبية خاصة بمتعهدين مكلفين بتوفير جميع الإمكانيات من تصوير وأجهزة وكوادر فنية تتحملها في نهاية المطاف وزارة الإعلام، ألا يمثل ذلك تعديا على المال العام بطريقة مشبوهة؟ فليس من حق أحد أن يستخدم نفوذه بهذا الشكل الملتوي في التحايل وتنفيذ ما يخدم مصالحه الشخصية على مرأى ومسمع الجميع، لذا ينبغي أن تكون هناك وقفة جادة مع هذه الظاهرة الطارئة حتى لا تصبح عرفا سائدا، علما بأنني على يقين من أن وزير الإعلام لا يعلم شيئا عن هذه الأمور.
[email protected]