لا أعلم السر في الإبداع والتفنن في معاقبة الناس الذين ولدوا أحرارا ولا ذنب لهم سوى أن السياسة الظالمة وضعتهم في خانة تصنفهم على أنهم بشر ولكن من دون أي اثبات. الكثيرون من الزملاء أسهبوا في هذه القضية بين مؤيد ومعارض، ولكن أن يتطور هذا الفرز الفئوي ليصل إلى منع تجنيس أبناء الكويتيين المتزوجين من بدون فهو الأمر غير المعقول. فالأرقام تشير إلى أن هؤلاء البدون الجدد وصل عددهم إلى 5 آلاف طفل، أي أن هناك كويتيين لا يملكون حقوقهم المكتسبة التي كفلها لهم الدستور في حق تملك الجنسية بسبب تزمت البعض تجاه فئة البدون، وإن كانت هذه المعاقبة حسب ما أعتقد جاءت لمنع الكويتيين من الزواج من هذه الفئة وتطويقها بشكل منتظم حتى لا تتزايد كما يظن صاحب هذا القرار الجائر، لأنه لا يوجد أي تفسير منطقي لخلق هذه القضية مع العلم أن أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي يعاملون بمزايا الكويتيين حتى سن الثامنة عشرة.
لذا ينبغي أن يكون هناك تحرك سياسي مباشر من جميع الجهات لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية من دون أي تردد أو تأخير حتى لا يضاف هذا الرقم إلى قضية البدون الذين وصل عدد أطفالهم اليوم إلى ما يقارب 25 ألفا حسب آخر إحصائية للجنة المركزية ولكم أن تتخيلوا فظاعة هذه المأساة التي يزيد حجمها يوما بعد يوم بشكل غير حضاري.
وآخر تداعيات هذه المشكلة ما تداولته وسائل الإعلام بأن وزير الداخلية طلب لجنة لمتابعة هذه القضية مما يعني في السياسة الكويتية أن الموضوع سيدخل في خانة اللجان والمط والتطويل إلى أن يشاء الله.
[email protected]