إقرار مجلس الوزراء الإثنين مشروع بقانون بشأن الإجراءات الخاصة بضبط السلاح والتفتيش عنه هو إنجاز يحسب للحكومة الحالية، وقد طالبت كما طالب غيري وعلى مدار سنوات بضرورة تفعيل هذا القانون وكانت مقالتي الأسبوع الماضي بهذا الشأن.
والحقيقة أنها خطوة مباركة تحسب للحكومة وخاصة أن مشروع القانون الذي نعرفه جميعنا باسم «قانون جمع السلاح» يضم فقرة ضرورة استصدار إذن من النيابة قبل التفتيش عن الأسلحة.
القانون بحد ذاته وكما عرض عبر وسائل الإعلام قانون مستحق ولا بد من تفعيله كاملا وتطبيقه حرفيا على الجميع دون استثناء.
***
في الجلسة الأسبوعية ذاتها لمجلس الوزراء جاء تعيين الدكتور نايف الحجرف رئيسا لمجلس المفوضين في هيئة سوق المال، وهو أمر ولا شك محل ترحيب من كثير من الاقتصاديين الذين رأوا في اختيار الحجرف خطوة موفقة.
***
وتعليقا على هذا الأمر أعتقد أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء أعني منذ مدة تتجاوز الثلاثة أشهر قرارات تعيينات مستحقة لأصحاب كفاءات في المناصب القيادية ولطالما كان هذا مطلبا شعبيا، كون اختيار الكفاءات في المناصب القيادية هو قيمة إيجابية مضافة للبلد ككل وليس فقط للحكومة، فاختيار أصحاب الكفاءات لتولي المناصب القيادية يدفع بعجلة أي مؤسسة، والحمد لله أن التعيينات في كثير منها ابتعدت عن المحاصصات السياسية، ونتمنى أن يستمر هذا النهج الحميد في بقية المناصب.
[email protected]