قبل أقل من أسبوعين حذرت من خطورة العبث بالتركيبة السكانية، بل تحدثت مفصلا عن خطر العمالة العزابية العشوائية في خيطان الجنوبي، وقلت ان هذا الأمر إذا ترك سينتج عنه حادثة شبيهة بحادثة الصحن في خيطان بين الجاليتين المصرية والبنغالية نهاية التسعينيات، وقبل يومين شهدت منطقة كبد في موقع عمال مشاجرة بين الجاليتين المصرية والبنغالية والتي ذهب ضحيتها وافد مصري متأثرا بجراحه وإصابة العشرات كما نقلت الصحف عن تلك الحادثة.
التركيبة السكانية بل لنقل بشكل أدق الخلل الرهيب في التركيبة السكانية لابد أن يوضع على طاولة بحث الحكومة ومجلس الأمة وإيجاد حلول فورية وناجعة وحقيقية لمعالجة هذا الخلل الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على أمن البلد.
الخيوط التي أدت إلى هذا الخلل الكارثي في التركيبة السكانية كثيرة، منها عدم تفعيل القوانين ومنها تجار الإقامات والشركات الوهمية والأهم التساهل في صرف كروت الزيارة للعمالة، فما كشفته التحريات عن حادثة منطقة كبد هو أن كثيرا من العمال كانوا يقيمون في البلد بسمة زيارة، وهذه كارثة أمنية أخرى لأن هذا يعني أن ليست لديهم قاعدة بيانات في الداخلية.
أمر آخر رواه لي أحد الضباط المكلفين بالتحقيق في حادثة سرقة محل المجوهرات الأسبوع الماضي هو أن أحد اللصين اللذين ضبطا بالتهمة كان مقيما بموجب سمة كرت زيارة وأنه لا توجد له قاعدة بيانات في وزارة الداخلية، أي أنه كان يمكن أن يسرق ويهرب دون أن يلحظه أحد أو يتمكن من ضبطه أحد حتى ولو رفعت بصماته من المكان، لأنه لا توجد لديه بصمات أصلا في قاعدة بيانات وزارة الداخلية.
هذا الخلل الكبير في التركيبة السكانية نتيجة تراكمات من صمت الحكومة عن تلك الظاهرة وتركها دون حل أو حتى دون تقنين، ولا بد من أن تعيد الحكومة النظر في سياسات الاستقدام وكذلك في سياسة تأسيس الشركات وعلى «الداخلية» أن تقوم فورا بالقيام بحملات تفتيشية على كل المناطق التي غزاها العزاب مثل منطقة خيطان الجنوبي ومنطقة الجهراء وكذلك منطقة الفردوس.
فحادثة مشاجرة منطقة كبد لن تكون الأخيرة، وستستمر المشكلات من هذا النوع بالتنامي وقد يصل الأمر، لا سمح الله، إلى حد لا يمكن السيطرة عليه أمنيا.
[email protected]