الشعب الكويتي لا يطلب كثيرا من مجلس الأمة في دور لانعقاد القادم، فأهم ما يريده هو تطبيق الحكومة لتنفيذ الأولويات التي حددها المجلس العام الماضي وهي: الإسكان والصحة والتعليم.
لنكن اكثر صراحة، لم يكن الأمر بحاجة لاستفتاء حول الأولويات لنعرف ان الشعب يرى الإسكان والصحة والتعليم أولوية قصوى بالنسبة إليه، ويطمح ان تتعاون الحكومة والمجلس لتنفيذ مشاريعها في اسرع وقت ممكن.
الإسكان كقضية تسيدت رأس الأولويات كان من الطبيعي أن تتسيد في ظل وجود اكثر من 112 ألف طلب إسكاني، أي أن هناك 112 أسرة كويتية تسكن بالإيجار، ولنحدد الأمر رقميا، نحن بهذه الحسبة البسيطة، نقول ان هناك 560 ألف فرد كويتي يسكنون بالإيجار، بواقع 5 أفراد لكل أسرة، وعندما نقول ان هناك اكثر من نصف مليون كويتي، او بالأصح نصف السكان يسكنون بالإيجار، فنحن لا ندق ناقوس الخطر بل نتحدث عن كارثة اجتماعية يجب على المجلسين الحكومة والمجلس ان يقوما بحلها كأولوية قصوى، ويجب أن تنتهي في اسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم وتصبح كارثة الكوارث.
أما الصحة فقد قامت الحكومة بالتعاون مع المجلس بحلها بشكل جزئي عندما أقرت قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وهو ولا شك أمر طيب، ولكن كان الأفضل للحكومة ان توسع مظلة التأمين الصحي ليس للمتقاعدين فقط بل لجميع افراد الشعب الكويتي، رقميا المتقاعدين يشكلون رقما لا يستهان به، والقانون ووفق ما اقر يسمح لوزير الصحة بأن يشمل شرائح أخرى، أي إن الأمر بيد وزير الصحة الآن، فلم لا يقوم بإدخال شرائح أخرى من المواطنين كذوي الاحتياجات الخاصة مثلا وأصحاب ومستحقي مساعدات الشؤون والأرامل والمطلقات، وبعدها يمكن للمجلس أن يقر بأن يشمل هذا القانون بقية المواطنين أعتقد أن هذا الأمر سيكون حلا سحريا للقطاع الصحي العام في البلد وان تكلفته على خزينة المال العام للدولة اقل بعشرات المرات من كلفة العلاج في الخارج.
أما التعليم فقصة أخرى، يجب على الحكومة أن تعي لها، كون التعليم هو أساس نجاح وتطور أي بلد، وتطوير المناهج لم يعد أمرا ترفيا، بل أصبح أمرا ضروريا وملحا، وعلى وزارة التربية أن تبادر هذا العام إلى تطوير منظومة منهاجها بما يتواءم مع متطلبات العصر.
أعتقد ان هذه الأولويات الثلاثة هي اهم ما يجب ان يبحثه ويركز عليه المجلس في دور انعقاده القادم بالتعاون مع الحكومة.
[email protected]