سوق السمك تديره مجموعة من الوافدين العرب من جنسية محددة، هم من يقومون برفع أسعار السمك والمزايدة عليه سواء بصفتهم دلالين او صيادين او شريطية، في الخفجي سعر كيلو الزبيدي بـ 30ريالا لدينا سعر كيلو الزبيدي يصل أحيانا الى 17 دينارا، والسبب هو التلاعب والمضاربات غير المنطقية التي يجريها اولئك الدلالون والشريطية، ووزارة التجارة لا تفعل شيئا، ولن تفعل شيئا، والا هل يجوز ان سعر كيلو الزبيدي في الخفجي دينارين ونصف وفي سوق السمك في العاصمة الكويت التي لا تبعد عن الخفجي سوى 150 كيلومترا اكثر من 17 دينارا، ناهيك عن ان مافيا سوق السمك تقوم بتهريب كميات من الربيان والزبيدي من السوق عبر سيارات مغلقة، والتجارة يعلمون هذا الأمر ولكن لا احد يتحرك، ولا احد يفعل شيئا وسيرتفع سعر الزبيدي من 20 الى30 دينارا ما لم تتحرك وزارة التجارة لوقف المضاربات غير القانونية التي يجنيها أبناء تلك الجالية العربية والكل يعلم أنهم مخالفون لقانون الإقامة، ولا بد من منعهم من ممارسة هذا العمل، وترحيلهم اذا ما استدعى الأمر فهم ليسوا مخالفين لقانون الإقامة بل يتلاعبون بالأسعار ويمارسون الغش وكأنهم فوق القانون، وانا اسأل الحكومة هل هم فوق القانون حقا؟
كذلك الأمر في سوق الأغنام سواء في الجهراء او الأحمدي فابتداء جالية آسيوية بعينها هم من يتحكم بأسعار الأغنام حتى بلغ سعر النعيمي المحلي اكثر من 160 دينارا، والله يعلم كيف يتلاعبون بالأسعار ويرفعونها ويقومون بالمزايدة على أسعار رؤوس الأغنام قبل ان تدخل السوق وينسقون بينهم لرفع السعر ولا يسمحون لاي بائع من الباعة في صفاة الغنم بان يقوم بتخفيض السعر الذي يحددونه، طبعا كل هذا يتم تحت سمع وبصر الجهات المعنية بمراقبة السوق، ويستمر السوق بالارتفاع في المواسم وغير المواسم بشكل غير منطقي، طبعا بالإضافة الى أسباب أخرى هي تعاون التجار معهم.
الأمر ذاته يحصل في سوق الخضار أحيانا، ولكن الأدهى والأخطر ان مافيات الجاليات هي الآن التي تتحكم في أسعار الإيجارات وهم من يقومون برفعها بصفتهم سماسرة لمكاتب عقارية سواء كانت مرخصة او غير مرخصة، وهم من يقومون بالتحكم في سوق إيجارات السكن الخاص، وقد تسبب تنسيقهم طوال سنوات في رفع إيجارات السكن الخاص في اقل من 5 سنوات الى اكثر من 200%.
كل تلك الأسواق السمك والأغنام وإيجارات السكن الخاص يتحكم فيها مافيات وافدة، ولا توجد جهة رقابية واحدة ترصدهم او ترصد نتيجة أفعالهم التي تسببت في غلاء المأكل والمسكن في البلد سواء على المواطنين او الوافدين بشكل خيالي.
وعبر هذه المقالة أدعو الحكومة لان تقوم بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الأسواق الثلاثة والتي تمس الأمن الغذائي في البلد والأمن الاجتماعي، فلا يعقل ان يكون مصير الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي بيد مجموعة من مخالفي قانون الإقامة، ويمكن للحكومة ان تفتح هذا الباب على مصراعيه لتكتشف حجم الكارثة التي تسبب فيها مجموعات من المافيات التي شكلها وافدون خارج نطاق قانون العمل بل وخرجوا على القانون بممارساتهم.