التركيبة السكانية في البلد، والتي لطالما دق جرس خطرها العديد من الكتاب والمختصين، حلها بيد اكثر من جهة وليس جهة واحدة فقط، ولكن الملاحظ ان كل الحلول التي تقوم بها تلك الجهات تتناول حل المشكلة من الأطراف وليس من جذورها، لذا جميع الحلول التي طرحتها او نفذتها تلك الجهات لم تعالج المشكلة، ربما عالجت جزءا منها او طرفا منها ولكن المشكلة رغم كل تلك الحلول ظلت موجودة ومستمرة بل ومتنامية، وذلك لان اغلب الحلول كانت مسكنات وليست دواء علاجيا يقضي عليها.
لنفرض مثلا ان لديك نباتا ضارا في حديقة منزلك، فمن الخطأ ان تقطع أطرافه، لأنه سيعاود النمو والظهور في حديقتك مرة اخرى بل وينتشر، والحل الحقيقي هو اقتلاع النبات الضار من جذوره، حيث يمكن ان تتخلص منه نهائيا. كذلك المفترض ان تقوم الحكومة بمعالجة مشكلة الخلل في التركيبة السكانية من جذورها، فلا يكفي أن تلاحق مخالفي الإقامة ولا ان تقوم بإغلاق الشركات المتاجرة بالإقامات، فهذه حلول تخديرية تبطئ من تطور المشكلة ولكنها لا تقضي عليها.
المفترض الآن هو إلغاء نظام الكفيل تماما، وإنشاء هيئة عمالة تابعة للحكومة أو شركة حكومية لاستقدام العمالة بحيث تقوم هي بدور كفيل العمال الراغبين في العمل في الكويت وتقوم بدور الوسيط بين العامل الأجنبي وصاحب العمل، هذه الطريقة الوحيدة للقضاء على ظاهرة تجار الإقامات وبالتالي القضاء على العمالة الهامشية ومعها ستحدث حركة تصحيحية في التركيبة السكانية وشيئا فشيئا سيعالج الخلل فيها وبشكل قانوني سليم.