رفعت الحكومة الدعم عن الديزل بلا مبرر، عندما لم يجدوا ردة فعل مجتمعية حقيقية لرفض هذا الرفع غير المبرر كما ذكرت، الآن وبعد أقل من 6 أشهر يعلنون رفع سعر ليتر البنزين إلى 100 فلس، ولم تسأل الحكومة أحدا ولم تناقش الأمر رغم أن لدينا مجلس أمة ولم تتكلف حتى عناء إعلان دراسات تأثير هذا الرفع على أسعار المواد الغذائية والبناء والمواصلات، بل هكذا قررت ورفعت.
المفترض في بلد المؤسسات كبلدنا، وأنا بحسب علمي أنه وحتى أمس الأول كان البلد بلد مؤسسات، أنه يجب على الجهات المعنية بالرفع أو الزيادة لأي سلعة تتعلق بالحياة اليومية المعيشية للمواطنين والوافدين أن تعلن عنها بكل شفافية وأن تطرحها كقضية للبحث والنقاش وأن تعلن الدراسات التي قامت بها لمعرفة تأثير مثل هذا الرفع في الأسعار، والأهم إعلان الإجراءات الحكومية لوقف ارتفاع الأسعار المتوقع في الأغذية والمواصلات والإيجارات بعد رفع سعر ليتر البنزين، ولكن أي من هذا لم يحدث ولم يحصل، بل وكما جاء في خبر الأنباء عدد أمس الذي جاء على لسان مصدر حكومي ونقلا عن لجنة الدعم الحكومي وبتوصية منها.
الجميل في الموضوع أن الحكومة ترى حسابيا أن هذا الأمر سيوفر على خزينة الدولة 500 مليون دينار للعام المقبل، وهنا وكأن الحكومة تريد أن حل مشكلة أي خلل في الميزانية لا بد وأن يأتي من جيب المواطن والمقيم، إن نقص سعر برميل النفط رفعوا الرسوم وإن انخفضت الايرادات قاموا برفع الدعم أو رفع سعر ليتر البنزين، مع أن الحل السهل لتوفير مثل هذا المبلغ هو أن تقوم الحكومة مثلا بمواجهة القضايا التي ترفع عليها من قبل أفراد وشركات، وبحسب النائب عدنان عبدالصمد في أحد تصريحاته أن الحكومة خسرت 60 ألف قضية وأنها - والحديث على لسان عبد الصمد في إحدى القضايا - مطالبة بدفع تعويض 800 مليون دولار لإحدى الشركات، لم لا يلتفتون لهذه القضايا في هذا الباب مثلا.
رفع سعر ليتر البنزين إلى 80 أو 90 أو 100 فلس هو خطأ اقتصادي، فأولا سترتفع الأسعار وسيرتفع سعر الأغذية والمواصلات ومواد البناء والأقمشة وكل ما يباع سيزيد سعره إلى أكثر من 40% على الأقل، طبعا بعض الشركات سترفع أسعارها إلى 100% كما حصل مع رفع الدعم عن الديزل عندما بالغت كثير من الشركات في رفع أسعارها وبشكل جنوني.
أولا لي تعليقان، الأول: لو أن الحكومة قالت إن زيادة سعر ليتر البنزين سيزيد من ترشيد الإنفاق أو يحافظ على البيئة لقلنا، صح، ولكنهم يعلنون أنها عملية توفير 500 مليون لا أكثر ولا أقل، وثانيا لو أن الحكومة تضمن أنها ستكبح جماح وحش الغلاء الذي سيعقب رفع السعر لوافقناها، ولكن الحكومة لا هذا ولا ذاك.
المطلوب الآن من الحكومة أن تقوم بإعادة النظر وعمل دراسة شاملة عن هذه الزيادة التي سيكون إقرارها دون دراسة خطأ اقتصاديا كارثيا سيدفع ثمنه المواطن والمقيم البسيطين.
[email protected]