يبدو أن الصوت الوطني الحر كان له الدور الأكبر في اختيار أعضاء مجلس الأمة الحالي، فكانت النتائج أشبه بالصدمة أو المفاجأة، غير أن المحللين العقلانيين غير المنتمين أو المتحزبين قدموا قراءات سابقة دقيقة حول طبيعة وشكل نتائج هذه الانتخابات.
اليوم طبيعة المجلس مختلفة عن المجلس السابق ويغلب عليه الاعتدال من الطرفين المعارضة والموالاة، وهذا بحاجة إلى حكومة معتدلة، حكومة تعرف كيف تمسك العصا من المنتصف ويجب أن تتعامل مع المجلس الحالي بشكل مختلف عن تعاملها مع المجلس السابق، فالمجلس السابق كان طيعا لينا مهادنا للحكومة بدرجة 90% ولكن المجلس الحالي بالمخرجات التي أنتجتها الانتخابات سيكون مجلس اعتدال النصف بالنصف.
ولكن لابد أن نسأل: هل سيجرؤ أعضاء المجلس الحالي على فتح قرارات زيادة البنزين والكهرباء وإجبار الحكومة على العودة عن قراراتها السابقة؟!
برأيي أن المجلس الحالي لن يفتح هذا الباب، وإن فتحه فسيكون بنقاش عابر في إحدى الجلسات ثم يقفل بابه نهائيا.
أما القضايا الأخرى التي كانت الشغل الشاغل للمرشحين، ومنها الوثيقة الاقتصادية فهي الأخرى أعتقد أن أحدا لن يفتح بابها وسيتم فتح قضايا جانبية أخرى أو ربما ندخل في استجوابات لوزراء يمكن أن تستهلك من وقت الجلسات، لأنني أعتقد أن وثيقة الإصلاح الحكومية التي وافق عليها المجلس الماضي وأطلق بموجبها يد الحكومة لتمس جيب المواطن أصبحت في حكم النافذة، ولكن ما يمكن ان يفعله الأعضاء الجدد هو وقف القرارات الأخرى التي تتضمنها الوثيقة الاقتصادية والتصويت ضدها وتعطيل أي زيادات أخرى.
يجب أن يعي جيدا أعضاء المجلس الحالي أن الناخب الكويتي اصبح اكثر وعيا من السابق وعليهم ان يتعاملوا بذات مستوى وعي الناخبين وان يبدأوا بصون المكتسبات الشعبية وأن يصوتوا لكل ما فيه صالح الوطن والمواطنين وليس لمصالح مجاميع او تيارات سياسية، لان الناخبين اخرجوا ٣٠ نائبا من المجلس السابق لذات الأسباب.
المجلس الحالي اما ان يكون حصن الوطن وركنا لحماية المكتسبات الشعبية او سيكون مجرد مجلس آخر سيتم معاقبة أعضائه في الصناديق.
@BoresliTariq
[email protected]