إذا كان صحيحا ما أعلنته وزارة الصحة من أن أعداد طالبي التحاليل في مستشفى الفروانية كان 890 طلبا بتاريخ 24 سبتمبر، وان أعداد طالبي التحاليل في نفس مختبرات الفروانية كان 196 طلبا بتاريخ 1 أكتوبر، وهو اليوم الذي بدأ فيه تطبيق زيادة الرسوم على الوافدين، فهذا يعني ان قرار وزير الصحة د.جمال الحربي كان مستحقا وصحيحا وان هدفه ليس التضييق على الناس ولكن هدفه مثل ما رأينا تقنين صرف الأدوية لمستحقيها.
انا اعلم ان البعض رأى في زيادة الرسوم تضييقا وهو وحقيقة يمكن أن يكون صحيحا في جزء ولكن في مجمل القرار أرى أن الأمر تقنين من اجل ان تقدم المستشفيات والمراكز الصحية الرعاية الصحية لمستحقيها من مواطنين ووافدين، ولأنه وكما رأينا عدد مراجعي المختبرات في مستشفى الفروانية تراجع من 890 إلى حدود 190 معناه أن نسبة المراجعين تراجعت اكثر من 79%، يعني أن نسبة الضغط على المستشفى نزلت من 100% إلى 20% وهذا أراه نجاحا للقرار.
وكما أرى أن القرار تنظيمي ويقنن ولا يظلم، فيجب ان تصاحبه قرارات تنظيمية أخرى تقنن الخدمة الصحية لطالبيها الحقيقيين المستحقين.
مثلها بالضبط مثل العلاج في الخارج الذي يمنح للكويتيين، فقد كان يفوق الـ 7 آلاف حالة ترسل إلى الخارج تراجعت إلى أقل من 2500 في هذا العام، وعندما صدر قرار إعادة تشكيل اللجان الطبية في العلاج بالخارج ووقف العلاج السياحي ما قلنا إن هذا تضييق على المواطنين بل أشدنا بالقرار وقلنا انه تقنين ومنح العلاج لمن يستحقه، وهذا بالضبط ما حصل مع زيادة رسوم العلاج على الوافدين وما نقوله من انه قرار يقنن ويحفظ المال العام من العبث ومن ان تذهب الأدوية والخدمات الصحية لغير مستحقيها.
واذكر أن اللواء طلال معرفي مدير إدارة الهجرة سابقا قال إننا رصدنا حالات لوافدين مسنين يأتون بكروت زيارة أو التحاق بعائل ويتوجهون فورا إلى المستشفيات، يعني ان الحالة سابقا كانت «فالتوه»، وهناك من يأخذ ما لا يستحق ويأخذ مكان من يستحق.
القرار صائب وإصلاحي ونتمنى قرارات مماثلة في جهات أخرى من أجل تقنين الخدمات العامة لتقدم فقط لمستحقيها.
[email protected]