أطول جلسة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية هي الجلسة التي تمت فيها مناقشة ثلاثة استجوابات، الأول من نصيب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والثاني من نصيب وزير النفط وزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي، والثالث من نصيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، وانتهى الأول دون طلب طرح ثقة في جلسة سرية، وأما استجوابا الصبيح والرشيدي فوصلا إلى طلب طرح الثقة، ولكن انتهت بجلسة إلى تجديد الثقة بهما.
أنا أعرض الحالة البسيطة لما حصل من ثلاثة استجوابات تم تقديمها في أوقات متقاربة ونوقشت في جلسة واحد كما قلت هي الأطول زمنيا في تاريخ الحياة البرلمانية ولم تنته إلا بعد الفجر.
ولكن الحالة العميقة للاستجوابات الثلاثة والحالة الصعبة هي ان هذه الاستجوابات عطلت جزءا مهما من الممارسة البرلمانية، ومنها تعطيل تشريع قوانين جديدة أو النظر في تعديلات قوانين، وأدخلتنا هذه الاستجوابات الثلاثة في هرج ومرج سياسي كان الجميع في غنى عنه ولم نكن في حاجة إليه، ونحن لدينا استحقاقات سياسية كبيرة وهامة ومشروعات قوانين لابد أن تنجز وتقدم وننتظرها وننتظر من نواب الأمة أيضا مراقبة أداء الحكومة ولكن ليس عبر استجوابات الكل يعلم أنها لن تصل بنا ولا بالمجلس ولا بالحكومة إلى أي إنجاز يذكر سوى أنها إهدار لوقت المجلس وهو وقت نحن بحاجة له لبحث استحقاقات اكثر أهمية من مجرد استجواب وزير أو اثنين أو ثلاثة أو حتى الحكومة كلها.
ومع كامل احترامي للمستجوبين وان هذا حق أصيل لهم ونحن معهم فيه ولكن الاستجواب ليس أولوية وليس هذا فقط، بل الاستجوابات في غير محلها، فالاستجوابات قدمت قبل أن تتم الحكومة يومها المائة منذ تشكيلها، وأغلب المحاور كانت لقضايا سابقة لتولي الوزراء حقائبهم، نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة تصب في صالح الوطن والمواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض، أما الاستجواب بهذه الطريقة الذي يدخلنا في نفق الخلاف والاختلاف والتعطيل فلا نريده.
[email protected]