تابعت بحزن حريق السجن المركزي وانا على ثقة من ان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لن يترك هذه الواقعة تمر مرور الكرام وحتما سيأمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحريق ومعرفة ما اذا كان هناك خلل وتحديد خطط للتعامل مع حوادث مشابهة قد تحدث لا قدر الله. حريق السجن والذي خلف 55 مصابا ومتوفى دفعني الى التفكير في مقترح آمل ان يحظى باهتمام معالي الوزير والاخ الفريق سليمان الفهد، وهذا المقترح يتعلق بتفعيل اتفاقيات ثنائية تقضي بتسليم مرتكبي الجرائم غير العنيفة الى بلدانهم لاستكمال ما تبقى من العقوبة.
حسب المعلومات المتوافرة فان عدد النزلاء في السجن المركزي يصل الى نحو ٤٠٠٠ نزيل ونزيلة منهم ما يقارب ٢٥٠٠ سجين من الوافدين، بحسبة بسيطة فان كلفة النزيل شهريا لا تقل عن ٢٥٠ دينارا موزعة بين مأكل ومشرب وملبس وخدمات اخرى، واذا تم اجراء معادلة حسابية بسيطة نجد ان كلفة الإقامة السنوية لهؤلاء السجناء كل عام تصل الى رقم خيالي يفوق الـ٧ ملايين دينار اي ما يفوق ٢٠ مليون دولار سنويا، وهو مبلغ لا يستهان به، واذا ضربنا هذا الرقم في ١٠ أعوام نصل الى رقم ضخم للغاية
وباستطاعة الكويت ان تتخلص من هذه الاعباء المالية الضخمة، وإعاشة هؤلاء لسنوات، ومن ثم إعادتهم الى اوطانهم، الأحكام القضائية جميعها تقترن بالإبعاد عن البلاد، وبالتالي هذه الاعداد الكبيرة يمكن ان نتخلص منها او على الأقل من كميات كبيرة منهم بتطبيق اتفاقية مماثلة لتلك التي أبرمتها الكويت مع ايران، ان تطبيق مثل هذا الاتفاق مع بلدان آسيوية وعربية سيكون له انعكاسات كبيرة على المؤسسة الامنية من جهة التخفيف على الموازنة العامة والتخلص من اعباء حراسة وتقديم الخدمات للنزلاء
مقترحي هذا لا اقصد ان يطبق على جميع النزلاء فهناك جرائم ارتكبت خاصة ضد مواطنين لا يجب ان نطلق سراح المتورطين فيها تحت اي ظرف من الظروف الا بعد الانتهاء من تنفيذ كامل العقوبة، كما لا ينطبق المقترح على من حكم عليهم بالإعدام لان تلك الأحكام واجبة النفاذ في الكويت. وما اعنيه بمقترحي هم نزلاء ارتكبوا جرائم غير مقترنة بعنف او وافدون ضبطوا لتعاطي المخدرات، وأسال ما الفائدة التي تجنيها الكويت حينما يمضي متعاطي مخدرات في السجون الكويتية ٥ سنوات (آكل شارب نائم ويحصل على أفضل الخدمات الطبية)، وبعد هذه السنوات يطلب منه الذهاب الى حال سبيله، وماذا نستفيد حينما نبقي نزلاء مصابين بأمراض خطرة، بل وامراض فتاكة مثل الإيدز، لسنوات؟
وهؤلاء كلفة إقامتهم مضاعفة نظير الخدمات الطبية التي تقدم لهم خلال فترة حبسهم؟ الاتفاقات الثنائية بين البلدان تكون ملزمة لمن وقعها، انا شخصيا على يقين من ان معالي الشيخ محمد الخالد حريص على تطبيق القانون والالتزام بكل الأحكام الصادرة عن القضاء الكويتي الشامخ، وان تطبيق مثل هذا المقترح لا يعني الانتقاص من الأحكام لان الاتفاقيات تعني استكمال العقوبة سواء في السجون الكويتية او السجون الخاصة ببلدان الوافدين.
بعد هذا ألا تتفقون معي ان إبعادهم أبرك؟
٭ آخر الكلام: الاخ العميد عادل الحشاش كان على قدر المسؤولية وحسن الظن المعهود حينما اصدر بيانا ردا على ما اثير مؤخرا حول مطار الكويت الدولي وإجراءات التفتيش والتي تسببت في ازدحام كان محل انتقاد، حيث اكد على توجه الى التعاقد مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التفتيش الأمني وفق المعايير الدولية لأمن المطارات وزيادة أعداد كونترات جوازات المغادرين والقادمين وتقليص وقت تبديل الزامات وزيادة أجهزة التفتيش الأمني على الأشخاص والحقائب والأمتعة والدفع بأعداد إضافية من موظفي الجوازات، هذه الإجراءات جيدة ولكن بعضا منها يحتاج الى رقابة وتدقيق من قبل جهة متخصصة في وزارة الداخلية وهي الادارة العامة للرقابة والتفتيش بقيادة اللواء محمد العنزي ـ ادارة الرقابة ـ وانا اثق في قيادتها مطالبا بعمل زيارات مباغتة في المطار للتأكد من انتظام العمل ووجود الموظفين وايضا الضابط على راس عملهم.