تعتبر جرائم البلاغات الكاذبة من أخطر الجرائم على الإطلاق خاصة إذ كان الهدف منها بث الخوف في نفوس المواطنين والوافدين والمساس بأمن واستقرار الكويت، وشخصيا أرى ان هذه النوعية من الجرائم تفوق في خطورتها قضايا المخدرات وهي في المحصلة من الجرائم المناط بها جهاز أمن الدولة وأجهزة البحث الجنائي وكل مواطن غيور، ومكمن خطورتها إلى جانب ما سبق ذكره تأثيرها البالغ على الوضع الاقتصادي وما أعنيه في زاويتي البلاغ الذي يرد عن وجود متفجرات أو ما شابه لبث الفزع، وبالطبع بجب التفرقة بين البلاغات الصادرة عن حسن نية كالاشتباه في جسم غريب وبين البلاغ الصادر عن سبق إصرار وترصد بوجود متفجرات في منشأة ما، قضايا البلاغات الكاذبة تحظي باهتمام بالغ من قبل أجهزة وزارة الداخلية ولعل في تصريح وكيل الوزارة الأخ الفريق سليمان الفهد ما يبرهن على أهميتها حينما ذكر في تصريحات صحافية، أن هذه النوعية من البلاغات تحمل في طياتها تهديدا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين وان خطورتها تستلزم التعامل معها بأقصى درجات الدقة واتباع شروط الوقاية والسلامة والإجراءات والتدابير اللازمة لأنها في الأغلب تستهدف مواقع ترفيهية أو مراكز تسوق أو مجمعات للمطاعم والمقاهي يتردد عليها الآلاف من البشر، الفريق الفهد ورغم إدراكه ان كثيرا من هذه البلاغات كاذبة وكيدية وتهدف الى إزعاج المواطنين والوافدين ولكن المسؤولية تتطلب عدم تجاهلها والتعامل معها باعتبارها حقيقية لحين إثبات العكس مع ملاحقة المتورطين وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضدهم بتهم الإخلال بالأمن العام وإزعاج السلطات، وكان الفريق الفهد محقا حينما قال بشفافية معهودة ان البلاغات الكاذبة تعرقل عمل رجال الأمن وتؤثر على سرعة استجابتهم، وتبدد جانبا من طاقتهم فيما لا يفيد، الداخلية لديها من التقنيات التقدمة للغاية والتي تستطيع من خلالها ضبط هواه البلاغات تلك كما تمتلك جهاز متخم بالخبرات الأمنية وهو ما يدعو الى الجزم بأن الوزارة قادرة على ضبط المتورطين في هذه البلاغات الخطرة، وأعتقد جازما ان هناك العشرات من المتورطين في هذه البلاغات ألقي القبض عليهم وقدموا إلى القضاء الكويتي لينالوا عقاب ما اقترفت يداهم من جرم بحق الوطن.
الهدف من العقاب هو الردع، والردع المنشود لن يتحقق إلا بالتشهير بهؤلاء الجناة وتصويرهم وبث اعترافاتهم على وسائل الإعلام بحيث يتعظ من يفكرون في تكرار هذه النوعية من الجرائم، المتهمون في قضايا المخدرات يتم نشر جرائمهم وصورهم وهذا الإجراء يتوجب ان تمارسه الوزارة بعض النظر عن هوية المتهمين أو حداثة أعمارهم.
البلاغ الكاذب يحتاج الى جهد كبير من كل أجهزة الداخلية ويكلف المتضررين خسائر جسيمة وبالتالي يجب ان يكون الجزاء سريعا، حسب الإحصائيات تسجل العشرات من البلاغات الكاذبة في موسم الدراسة ولدي يقين بأن الداخلية أغلقت الكثير وضبطت المتهمين، برأي لو شهر بهم لتقلصت البلاغات تلك والتي بدأت في الازدياد وسط أوضاع إقليمية يري ضعاف نفوس انها فرصتهم لبث الخوف باعتبار البلاغات من الحروب النفسية الشبيهة بحرب الشائعات.. أمن الوطن خط أحمر لا يجوز التهاون معه والضرب بيد من حديد مع أي متجاوز.
آخر الكلام
وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية الفريق الشيخ أحمد الخليفة أحيل الى التقاعد بعد عطاء مميز وممتد لأكثر من 40 عاما، التقاعد سنة الحياة وبإذن الله الكويت زاخرة بالكفاءات الوطنية القادرة علي العطاء واستكمال مسيرة السابقين، وكما العمل مرحلة في حياة الإنسان أيضا التقاعد ما هو إلا مرحلة، ما قدمه الفريق الشيخ أحمد الخليفة يستحق ان نشكره عليه فقد تولي منصب مدير مباحث حولي وكانت له بصمة كبيرة وحينما انتقل للعمل في مكافحة المخدرات حقق طفرة في هذا القطاع بما يحمي البلاد والعباد من السموم الفتاكة، وانتقل إلى الشؤون المالية والإدارية وعمل لسنوات في خدمة الوطن، كل التوفيق الى الأخ الفريق متقاعد الشيخ أحمد الخليفة.