وزارة الداخلية من الوزرات السيادية والتي تعد من أهم الوزرات في كل دول العالم، فهي إلى جانب كونها تقدم خدمات متعددة للمواطنين والمقيمين فإنها معنية بتحقيق الأمن والأمان والاستقرار من خلال مكافحة الجريمة بأنواعها المتشعبة، وما يحز في النفس مغالاة البعض في التشكيك في كل ما تقوم به، الأسباب بصراحة شديدة لا أعرفها، فقبل أسابيع بسيطة ورغم تمكنها من توقيف 3 خلايا إرهابية وكان من الممكن لهذه الخلايا أن تحدث حالة من الهلع في نفوس المواطنين والمقيمين وهو ما يؤثر حتما على الاقتصاد والتنمية وفي ظل ظروف مضطربة تعاني منها المنطقة والدول المجاورة ورغم هذا الإنجاز الكبير والذي تلقت مقابله الوزارة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أكبر مكافأة ممثلة في شكر أميرنا المفدى، حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ صباح الأحمد رغم هذه الإشادة المستحقة إلا إننا فوجئنا بحملة تشكيك في هذا الإنجاز وهي انتقادات أتحفظ عليها رغم إيماني المطلق بحرية التعبير، ولكنه كان تشكيكا غير مبرر بالمطلق وإحقاقا للحق تصدت إدارة العلاقات العامة والإعلام والممثلة في مديرها العام العميد عادل الحشاش لحملة التشويه والتقليل من الإنجاز بكفاءة مشهودة يحسد عليها.
لم تمر أيام على هذه الحملة الممنهجة حتى كانت وزارة الداخلية على موعد مع حملة جديدة على وسائل التواصل على خلفية استعانتها بعمالة فنية آسيوية لسد النقص في مهن وأمور نعرف جميعا اننا ككويتيين - مع الأسف - لا نقبل عليها. أدعو الإخوة الذين تباروا في حملة الانتقادات تلك إلى ان يضعوا أنفسهم محل القياديين في وزارة الداخلية، وأسأل: ماذا يمكن ان تفعلو حال وجود عجز في هذه العمالة هل يمكن ان تجبروا المواطنين على الالتحاق بهذه المهن؟ وكيف بالله عليكم قيم إنجاز أعمال صيانة وإصلاح أجهزة وغيرها من المهام؟ هل مطلوب من الداخلية ان تبرم عقود صيانة بالملايين وهو ما يشكل ضغطا على ميزانية الدولة أم تحاول ان تساير السياسة العامة للدولة نحو تقليص المصروفات من خلال الاستعانة بعمالة تنجز المهام الفنية سواء في الورش أو المختبرات الطبية الخاصة بوزارة الداخلية؟ ما الذي يضر المواطنين حينما تستعين الداخلية بفنيين يسدون عجزا نعرف أسبابه جيدا؟
لماذا لم يشن المغردون حملات على وزارة الصحة على سبيل المثال لمجرد انهم يستعينون بطواقم تمريضية آسيوية مثلا ويتداولون تغريدات عن ارتداء هؤلاء ملابس أطباء وطبيعة عملمهم تستلزم ذلك، هناك مثل كويتي شهير يقول «اللي في الجدر يطلعه الملاس» للأسف تلقف المواطنون خبرا نشر في إحدى الصحف وبدأوا في شن حملة من الانتقادات المصحوبة بتلميحات غير حقيقية بالمرة، ورغم ان وزارة الداخلية كانت حازمة في توضيح الحقيقة حينما قالت في بيان ان العمالة حرفية فنية مدربة وليس لها علاقة بالعمل الأمني في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الدفاع وبنغلاديش وأنها ترتدي الملابس الرسمية ولا يسمح لهم بارتداء زيهم الرسمي خارج أوقات العمل، وأنه محظور عليهم استخدام سيارات الدوريات ذات الارتباط الأمني أو المروري مع الجمهور، وأكدت انه ليس لهم أي ارتباط بالمواطنين والمقيمين. رغم ذلك تواصلت الحملة دون أي مبرر.
بيان الداخلية كان واضحا وضوح الشمس وأي شخص يفكر للحظة يتأكد من عدم صحة المتداول في المطلق.
أقول والكل يعرف ذلك ان الاستعانة بالعمالة الفنية الآسيوية والعربية قائمة في كل الوزرات بما فيها وزارة الدفاع، ومع ذلك لم نر مثل هذه الحملات رغم ان العاملين الآسيويين في وزارة مثل الدفاع يتجولون بمركبات عسكرية وسيارات عسكرية ولكن لم نسمع عن حملات مشابهة، وهنا أعود الى السؤال: لماذا الداخلية؟؟، حاولت البحث في السؤال ولكن لم أجد جوابا.
لا أبالغ حينما أقول وبصراحة هناك عجز في قوة الشرطة ولامست ذلك لأن الامتيازات الممنوحة لهم لم تعد مجدية، ومع ذلك الداخلية تستحق الإشادة لأنها تقوم بمهام عملها خير قيام.
ولم تجرم حينما استعانت بعمالة فنية ولم تفعل مثل دول أوروبية بل وعربية شقيقة حينما تستعين بوافدين يعملون بالفعل عسكريين وليسوا فنيين فقط مثلما فعلت الداخلية.
آخر الكلام: ضبط 10 ملايين حبة مخدرة أمس الأول إنجاز مستحق لوزارة الداخلية، الضبطية جاءت حتما نتاج جهد كبير يستحق منا ان نشيد به ونشد على أيدي رجال مكافحة المخدرات كلا باسمه، أعتقد ان هذه الكمية الكبيرة وراءها آخرون بخلاف الوافد الموقوف حاليا فلا يعقل ان يجلب شخص واحد هذه الكمية؟ فمن أين له بالمال؟ وكيف كان سيقوم بتصريفها في السوق بمفرده؟، الإنجاز كبير ويستحق الإشادة منا ومن معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وأخي الفريق سليمان الفهد والمطلوب تتبع بقية شركاء السوري لتقديمهم الى العدالة حتى يأخذوا عقابهم الرادع.