بدأت قضية اختلال التركيبة السكانية تطفو على السطح وتحظى باهتمام شعبي ورسمي، وكنت احد الكتاب الذين أدلوا بدلوهم في هذه القضية، وطالبت بحتمية إيجاد حلول جذرية لحلحلة قضية العمالة بما يحقق التوازن ولكن بصورة تحفظ للكويت مكانتها في العالم والحفاظ على حقوق الإنسان، ولكون الوافدين ضيوفا أعزاء شاركوا معنا في بناء الدولة الحديثة ونحن من دعوناهم للحضور ولم يأتوا كرها عنا، وقد يكون حضورهم بهذه الكثافة بسبب أخطاء وممارسات حتما نحن شركاء فيها، ويحسب لأخي محافظ الفروانية الشيخ فيصل المالك الصباح أنه وضع قضية التركيبة السكانية في الواجهة من خلال دعوته إلى التخلص من مليون وافد من العمالة الهامشية.
قضية العمالة الوافدة وتعاظمها في الكويت يمكن القول انها وحدت الكويتيين على قلب رجل واحد وأصبح هناك انسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة التوازن، الملاحظ من كل هذا وجود فزعة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ويجب استثمار الفزعة شريطة ألا يكون الحل انفعاليا يلحق الضرر بالكويت وما عرفت به من أنها دولة تحترم الإنسان وحقوقه، وأميرها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، أمير الإنسانية، نعم الحل لابد ان يكون حلا جذريا ولكن دون زرع الكراهية في نفوس المواطنين من ان الوافدين حضروا لسرقة خيراتنا لأننا نحن من أتينا بهم وأسهموا معنا في بناء الوطن.
وشخصيا، لا أتفق مع مصطلح الاستيطان لأنه مصطلح غير منطقي ويؤدي إلى زرع الكراهية في نفوس المواطنين، وهذا ما سيودي حتما إلى مشكلات سواء على المستوى المحلي أو الدولي نحن في غنى عنها، اذن، الحل يجب ان يتم بشكل علمي ودون تشنج.
وشخصيا، لدي قناعة بأن الشعب الكويتي قادر على تحمل فاتورة تعديل التركيبة السكانية وضد التشكيك في قدرة المواطنين على القيام بأي مهام، وتجربة الغزو خير برهان، ولن تستطيع قوة فرض عمالة لا نحتاج اليها وان أي مؤسسة أو حتى دولة من غير الممكن ان تتوقف على شريحة حتى وان كانت مهمة ومؤثرة، هناك نموذج كاشف لذلك، فحينما اصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا بمنح الضباط في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء امتيازات مالية للتقاعد واستفاد من هذا القرار الآلاف من الضباط من رتب رائد ومقدم وعقيد وعميد ولواء، والسؤال هل تأثرت الوزارات ام استطاعت الدماء الجديدة تعويض الخبرات تلك؟ ما حدث في القطاعات العسكرية مع الفارق يمكن ان يحدث في قضية معالجة الخلل بالاستغناء عن الوافدين، فقط المطلوب حلول علمية ونحن بإذن الله لدينا العزيمة والإصرار، هناك مؤشرات مزعجة مثلما ورد في النشرة الصادرة عن الإدارة المركزية بان 74.8% من غير الكويتيين، لذا وجب على القطاع الخاص تحمل مسؤولياته.
آخر الكلام: أحب ان أبارك للإخوة الألوية المرقين كل باسمه ولمن لم يأت الدور اليهم.. الدور جايكم فقط المطلوب منكم الاستمرار في التفاني مثلما عهدناه بكم لان الكويت تستحق المزيد من العطاء، وأعتقد ان الخطوة التالية هي ترشيح وكلاء مساعدين ورفع أسماء قيادات لن اسميها اثبتت كفاءة وحتما أصبحت معلومة لدى الوزير الفريق الشيخ خالد الجراح والأخ الفريق سليمان الفهد.