الإبعاد الإداري حق للدول في التخلص من أشخاص يشكلون خطورة آنية او مستقبلية ولضبط ظواهر ترصدها أجهزة وزارة الداخلية، وللأمانة فهذا السلاح يستخدم في الكويت في حدود ضيقة، وفي الغالب يكون للضرورة القصوى وهو سلاح اثبت كفاءة كبيرة ويتم استخدامه حينما تجد «الداخلية» نفسها مضطرة للتلويح به او بالأحرى حينما ترصد تجاوزا صارخا للقانون ومراعاة للمصلحة العامة، ولعل ابرز مثالين تم فيهما التلويح بسلاح الإبعاد الإداري حديثا هما تقديم مقاه الشيشة للمراهقين والطلاب، وهذه كارثة وكان يفترض على أصحاب المقاهي والعمال فيها عدم ارتكاب هذه الجريمة، وشخصيا لا أجد مسمى سوى انها جريمة مع سبق الإصرار حينما ندفع أحداثا ومراهقين لطريق الموت، مع العلم ان الدلائل توكد ان التدخين قد يكون بوابة للإدمان، وكان الأجدر وجود وعي ذاتي وضمير من أصحاب المقاهي والعمال والكف عن هذا الجرم لزيادة المدخول بضعة دنانير ووضع أبنائهم محل من يقدمون لهم الشيشة، الكيل طفح فاضطرت «الداخلية» الى التلويح بسلاح الإبعاد للعمال، فامتنعت أغلب المقاهي حسبما ذكره لي صديق في المباحث الجنائية عن ذلك، ايضا شهدت مناطق بعينها إزعاجا شديدا بعد منتصف الليل عقب انتهاء مباريات في كرة القدم ووردت للداخلية شكاوى ورصدت تجاوزا صارخا لا يليق بأشخاص ضيوف فقامت «الداخلية» ولوّحت بسلاح الإبعاد ليعود الوافدون عن تصرفاتهم ويحدث انضباط لافت، إذن فسلاح الإبعاد أثبت جدارة في أكثر من موضع، وهذا ما يدفعني الى مقترح أتمنى ان يكون محل دراسة من قبل وزارة الداخلية ويتم اعتماده بشأن معالجة مخالفي قانون الإقامة، أعلم تماما ان قضية مخالفي قانون الإقامة تحظى باهتمام كبير من قبل أركان الوزارة وفي مقدمتهم معالي الفريق الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ومحل اهتمام كبير للغاية من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، وأتمنى إلغاء مسمى بالإنابة قريبا لأن «ابو احمد» أجاد ويستحق المنصب عن جدارة واستحقاق وخبرته في قطاع الامن العام تجعله أفضل من يقود هذا القطاع، نخلص من ذلك الى أن هناك إجماعا أمنيا على ملاحقة المخالفين وهناك حملات تشن وتبذل خلالها جهود جبارة، وكثيرا ما تكون بحضور الفريق الفهد للحد من المخالفين الذين تصل أعدادهم الى أكثر من ١٠٠ ألف مخالف حسب بيانات شبه رسمية، وهؤلاء يشكلون قنابل موقوتة.
مقترحي الذي آمل الإسراع في دراسته وتطبيقه هو ان تعلن وزارة الداخلية أن أي وافد يقيم في محل سكنه مخالفا للإقامة سيتم إبعاده هو والمخالف وأيضا تبعد أي حارس يضبط في بناية يحرسها وفيها مخالفون، أجزم إذا أعلنت «الداخلية» عن سلاح الإبعاد كوسيلة للتخلص من المخالفين فسنعالج المشكلة ونستطيع تقليص أعداد المخالفين والقضاء على هذه المشكلة الممتدة منذ عقود ولا تزال تتفاقم، القانون في قضايا المخدرات يعاقب جليس المتعاطي وجليس المخالف يجب ان يعامل بالمثل ويجب ان يساءل ايضا، القانون وجب علينا ان يطبق على المخالفين لأنهم لا يعيشون في كوكب منعزل بل بيننا، لذا وجب أن يطبق ايضا بحزم على أي مواطن يؤوي مخالفا للقانون، إطلاق تحذير بهذا الخصوص من «الداخلية» وتطبيقه سيخلصنا حتما من ١٠٠ ألف مخالف بيننا والحل بسيط وفي متناول «الداخلية».
آخر الكلام
نبارك الى الأخ الفريق سليمان الفهد على موافقة لجنة الداخلية والدفاع على مشروع القانون الخاص بمنحه درجة وزير، ونأمل له التوفيق في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقه في حفظ الأمن وهو أهل لها بإذن الله، وأود الحديث عن خروج باص من منفذ العبدلي بداخله ركاب دون تدقيق ودون وضع ختم دخول لمن على متن الباص يعتبر خطأ جسيما ووجب محاسبة المتسبب، وأتمنى للعقيد عبد العزيز الحسيني التوفيق في أداء مهام عمله، وأرجو الإسراع في تعيين مدير لمنفذ النويصيب، المنافذ بأنواعها لابد من الاهتمام بها لأنها خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن، لذا وجب الانتباه.