أجرى معي مقابلة تلفزيون «الراي» حول آليات معالجة التركيبة السكانية انطلافا من أطروحاتي حول القضية، وخلال المقابلة وجه لي مقدم البرنامج سؤالا وهو ألا تتسبب حلول معالجة الخلل في التركيبة تحفظات أو مشكلات مع الدول التي لديها رعايا في الكويت؟ وكيف نستطيع التعامل مع هذه المشكلات؟ خاصة ان العمالة لهذه البلدان مصدر للدخل؟.
فكانت إجابتي ان وسائل الاعلام ووزارة الخارجية مطالبة بلفت الانتباه الى أننا نواجه مشكلة تتعلق بالخلل في التركيبة السكانية، وهناك من بين ابنائنا من لا يجدون فرصة للعمل، وللتوضيح فإن نسبة المواطنين أقل من الوافدين، ومن الطبيعي ان تتفهم الدول القرارات التي ستتخذها الكويت لمعالجة الخلل.
وبعد انتهائي من الحلقة وإذاعتها، تلقيت جملة من الاتصالات من أصدقاء ثمنوا فيها طرحي، وكان ردي عليهم ان الكويت تستحق ان نقدم لها ما نملكه من خبرات، كل بحسب اختصاصه.
بعد أيام من المقابلة استبشر الكويتيون خيرا بقرار بدرجة امتياز صادر عن وزارة الشؤون وتضمن القرار منع تحويل الإقامات مادة ٢٢ (التحاق بعائل) إلى اقامة عمل، ولكن لماذا هذا القرار صائب لاسيما بالنسبة للعمالة الجديدة والتي تأتي إلى البلاد، في اعتقادي ان هذه الثغرة سبب تضخم العمالة، بمعنى ان الكويت تحولت إلى دولة دائمة للإقامة بل دولة يتوارث فيها الوافدون للعمل فيها، فالوافد يأتي للبلاد واضعا في مخططاته انه سيبقى لـ ٥ سنوات وسيدخر مبلغا ويعود من حيث أتى ولكنه يجد الأمور ميسرة للإقامة الدائمة فيأتي بزوجته كالتحاق بعائل ويبحث لها عن عمل وينجح في ذلك حتى ولو بعد حين، وهكذا بالنسبة لأبنائه، وبالتالي يلغي من قاموس تفكيره وخططه الإقامة لفترة مؤقتة ويستمر لعقود، والمحصلة تركيبة سكانية مختلة.
إذن قرار وزارة الشؤون ممتاز ومقنع حتى بالنسبة للدول المصدرة للعمالة، ولعل ما يؤكد صواب القرار ان صرح وزير عربي بأن الكويت قررت منع تحويل الاقامات مادة ٢٢ لتنظيم أوضاع العمالة لديها، ولكن ماذا حدث؟ أو ماذا يفترض ان تكون الخطوات اللاحقة لبقية الوزارات؟
المنطق يقول لابد ان يكون القرار موضع تنفيذ لأهميته في معالجة الخلل، ولكن حدث ان قال مصدر في «الداخلية» ولأسباب غير معروفة ان القرار ينطبق فقط على المطلقات، ولا أرى أي مبرر لقصره على المطلقات بل وجب تطبيقه على كل (الوافدين الجدد) ولا بأس في تطبيقه على المتواجدين حاليا بحيث لا تتحول اقامة الزوجة إلى اقامة عمل او تتحول اقامة الزوج إلى اقامة عمل، كلي ثقة في ان يقوم اخي اللواء الشيخ مازن الجراح وهو الحريص والمعني بإصلاح الاعوجاج في التركيبة وايضا اخي اللواء طلال معرفي (ابو حسين) بتنفيذ قرار الشؤون بصرامة وسرعة وان يكون موضع تطبيق فوري لفوائده الكبيرة.
آخر الكلام
في ذكرى العيد الوطني، ويوم التحرير، أود ان أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح وإلى اخواني في «الداخلية» وإلى جميع افراد أسرتي وأحبائي وإلى عموم ابناء الكويت، حفظ الله الكويت من كل مكروه.