تطرقت في أكثر من مناسبة الى موضوع المباني المستأجرة وأبديت ارتياحا لخطط الداخلية باستبدالها الى أخرى دائمة بطراز معماري لائق مثلما هو الحال بمبنى وزارة الداخلية الجديد في منطقة صبحان وايضا بمبنى الإدارة العامة لشؤون الإقامة في منطقة الضجيج وغيرها من المباني التي كانت مؤجرة وتقع في مناطق سكانية وبحكم تردد المراجعين تخلف مشكلة للسكان وضغط كبير على المواقف المخصصة لعدد محدود وكانت للأسف بعض من مباني «الداخلية» تقع في عمارات سكنية مثلما الحال في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتي كانت في عمارات سكنية بمنطقة الفروانية ونقلت الى مدرسة في منطقة خيطان، مباني الداخلية الجديدة والى جانب انها توفر لميزانية الدولة ملايين الدنانير سنويا فهي أضحت تليق بمكانة الكويت مع الوضع في عين الاعتبار تردد وفود غربية وخليجية وعربية على هذه الموافق وهو ما يدعو على أقل تقدير لأن تكون على مستوى راق وتكون بيئة مناسبة للعمل للضباط وضباط الصف والمدنيين، المسؤولية الوطنية تدعوني الى لفت الانتباه الى حتمية إعادة النظر او الإسراع في تبديل مرافق أمنية على وجه السرعة لأن وجودها لم يعد محتملا فأضحت مباني عفى عليها الزمن غير لائقة بوضع ومكانة الكويت، الأسبوع الماضي ذهبت برفقة ضيف الى الإدارة العامة للمرور، ولا أخفي سرا بمدى الإحراج الذي شعرت به أمام صديقي والذي أبدى استغرابا لأن تكون إدارة مهمة مثل الإدارة العامة للمرور في هذا المبنى غير اللائق والإدارات مترامية الأطراف حتى غرف الموظفين والضباط غير لائقة أيضا، المبنى بوضعه الحالي كان من الممكن ان يكون مقبولا قبل ثلاثة عقود اما في العام ٢٠١٧ فلم يعد غير مقبول بالمرة ويمكن ان نشاهد مثل هذا المبنى في دولة أفريقية فقيرة، أما في الكويت فهذا المبنى لم يعد مقبولا، أعلم بوجود خطط لتطوير المباني التابعة للداخلية ولا أعلم هل الوزارة تعد مبنى آخر للمرور أما النية فتتجه الى تحديث القائم ولكن برأي يجب إعطاؤه الأولوية القصوى في استبدال مبنى الإدارة العامة للمرور القائم بمبنى آخر يليق بالوزارة وبإخواني وأبنائي الضباط وضباط الصف في قطاع المرور وبأقصى سرعة ممكنة.
آخر الكلام
في البداية أتمنى للاخوة اللواء الشيخ محمد اليوسف واللواء عبدالله المهنا واللواء خالد الديين التوفيق في مهام عملهم الجديدة وبإذن الله قادرون على القيام بمسؤولياتهم على خير ما يكون بحكم ما لديهم من خبرات متراكمة تؤهلهم لأي مهام يكلفون بها، أعتقد ان نقل اللواء الديين الى الأمن الجنائي سيكون له أثر إيجابي للتصدي لقضية المخدرات باعتبار ان عمليات اتجار في هذه السموم تدار من داخل السجن ولخبرة الديين في السجون يمكن ان تحدث فارقا في التصدي لهذه الآفة وأيضا فإن قطاع الحدود أفضل من يدبره في هذا التوقيت تحديدا هو الشيخ اللواء اليوسف لما له من خبرات متراكمة وعلاقات مع قيادات عراقية مسؤولة على حفظ الحدود في الجانب العراقي. وأقول للأخ الفريق عبدالحميد العوضي كفيت ووفيت يا (ابو احمد) وستظل بصماتك في قطاع الأمن الجنائي لعقود أما الموضوع الذي أردت التطرق إليه في آخر الكلام فهو يتعلق بحملة «خلهم يرمضون ويانا» والتي تستمر للعام الثاني على التوالي وتحقق تجاوبا ليس مستغربا على أبناء هذا الشعب المعطاء بتبرعات تجاوزت مليوني دينار أهداف الحملة النبيلة والممثلة في إخلاء سبيل اي مواطن عليه مديونية أقل من 10 آلاف دينار على الفور ومن ثم مواصلة الحملة لإطلاق سراح مدينين بمبالغ أكبر تدعوني الى مساندتها.