اعتبار البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف لموظفي الدولة بدءا من اكتوبر المقبل حظي بجدل واسع خاصة مع شمول البصمة لشاغلي منصب مدير ادارة، فهناك من رأى ان اي موظف في الدولة طالما يتقاضى راتبا فإنه ملزم بالتواجد على رأس العمل، من يؤيد البصمة يرى بأن شريحة لا يستهان بها من الموظفين لا يعرفون اسماء زملائهم او حتى مدرائهم، بل ان بعضهم قد لا يعرفون أماكن عملهم وكل علاقة لهؤلاء بالوظيفة التوجه الى البنوك كل نهاية شهر وتقاضي راتب غير مستحق، وبتطبيق البصمة سيجبرون على التوجه الى جهات عملهم وإلا فلن يتحصلوا على رواتبهم وأن تطبيق نظام البصمة جاء بعد ان طفح الكيل، وان عهد توزيع الأموال من قبل الدولة بدون عمل انتهى، وفي المقابل فهناك وجهة نظر اخرى ترى ان تطبيق نظام البصمة يجب ان تكون هناك مرونة خاصة لكبار الموظفين، ومن المنطق التدرج بحيث نخلق جيلا منضبطا وان مساواة من امضى في الخدمة عقدين وأكثر مع موظف حديث العهد ليس مقبولا، نظام البصمة على الجميع ستدفع المتكاسلين وهذا امر إيجابي للتقاعد ورغم ذلك أميل الى اهمية المرونة في تنفيذ البصمة لوظائف بعينها ولمن لهم سنوات عمل كثيرة لأن هؤلاء التزامهم ينطلق من وظائفهم الإشراقية والإدارية وباعتبارهم قدوة لمن يعملون تحت إدارتهم، التعامل مع الموظف الحكومي باعتباره يريد (البوق) فيه ظلم، نعم هناك خلل وتجاوز في العمل الحكومي ولكن ليس الخلل في الدوام فحسب وانما في إنتاجية الموظف والنظرة الى العمل الحكومي باعتبار الدولة ملزمة بتوفيره، الدوام بالنسبة للقطاعات الامنية وجب ان يترك للوكلاء المساعدين، اسهل شيء هو ان نلزم رجال الامن بالدوام وأصعب شيء ان نلزمه بالإنتاجية جميع رجال الامن يتوجهون الى أعمالهم ولا ابالغ بالقول ان قوة الشرطة منضبطة وابسط شيء ان تلزمهم الوزارة بالبصمة ولكن ماذا بعد؟ واقصد هل البصمة هي نهاية المطاف؟ بالطبع لا؟ وما الفائدة حينما يلزم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الجنائي على سبيل المثال قوة المباحث بالبصمة وفي المقابل لا تغلق قضايا؟ وماذا أستفيد من الزام عسكري ميداني بالدوام ولا اجده منضبطا ومتيقظا وملتزماً بتطبيق القانون؟ عملت في المباحث وكنت وزملائي نواصل العمل لأيام لإغلاق ملف قضية دون ان نهتم كم ساعة عملنا وكان الاهم النتيجة وهي افضل بكثير من الإلزام بالدوام وبالتالي الإنتاجية.
٭ آخر الكلام: مدير الامن الناجح لابد ان يكون على علم تام بطبيعة المحافظة وأيضا لقائد المنطقة وذلك لتحديد خطط التعامل مع القضايا التي يمكن ان تشهدها المحافظة ومن ثم اعداد خطط للحد من القضايا انطلاقا من استراتيجية الامن الوقائي، فطبيعة القضايا تتوقف على التركيبة السكانية، اللافت في عمل مدراء امن الكويت معرفتهم بطبيعة وتركيبة كل منطقة لذا نجد الاداء بمستوى الطموح.
من القيادات الامنية التي اعجب بطريقة أدائها وتعاملها مدير امن محافظة مبارك الكبير اللواء فراج الزعبي فأجد انتشار رجال الامن منضبطا وموزعا بشكل جيد يتناسب مع تركيبة المنطقة السكانية، ترددت على مخفر منطقة القرين وللامانة شعرت بأداء فائق وتعامل راق، لذا وجب ان اتوجه بالشكر الى قائد المنطقة وقوة المخفر على حسن تعاملهم. واخيرا اتمنى الصحة والسلامة الى أخي محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا سلامات وما تشوف شر يا بو محمد.