مع حلول شهر رمضان المبارك تقوم وزارة الداخلية مشكورة بحملة أمنية على المتسولين بمشاركة قطاعات الأمن العام والأمن الجنائي والجنسية والجوزات ونلمس نتائج ملموسة في ندرة المتسولين والمتسولات سواء في المناطق السكنية، وأيضا في محيط المساجد والأسواق، وما ان ينتهي شهر الخير حتى تعود الظاهرة ونجد المتسولين يعاودون نشاطهم وكأنهم لديهم ثقة بانها حملات موقتة، صور التسول التي بعد شهر رمضان المبارك تعود بشراسة ولا تقتصر على الاسواق وإنما تتشعب عند الإشارات الضوئية لدرجة مفزعة يندر معها ان نجد «اشارة» في الصباح الباكر وما بعد العصر إلا وتجد فيها اما متسولا بزي نظافة يتنقل بين المركبات لحمل ورقة في الغالب هو من ألقاها ليعاود انتشالها أو صبية يتسولون بطريقة تثير الشفقة بألعاب أطفال وذويهم بذلك يعرضونهم للخطر يعرضونهم لمخاطر الدهس ويسيئون إلى براءتهم ويعرضون قائدي المركبات الى مخاطر كما نجد افغان ويمنيين وآسيويين يتسولون ببيع مظلات أو مناشف، أظن ما سبق ليس خافيا عن قيادات الداخلية لأنهم منا وفينا ويشاهدون ما نراه فأين هم عن التسول المكشوف؟ أليس ما يحدث في التقاطعات هو تسول أو له مسمى آخر؟ هؤلاء المتسولون وجبت ملاحقتهم فالأطفال يجب ملاحقة أولياء أمورهم وان توجه لهم تهمة الاهمال في رعاية قاصر ولا باس من إبعاد العرب منهم لأن رب الاسرة غير قادر على الوفاء بالتزامات أسرته، أما بالنسبة للبالغين فلا يجب أن نغض البصر باعتبار ان هؤلاء مساكين وغير ذلك من التبريرات وأنا اقدر عشق الكويتيين لعمل الخير ولكن بحكم خبرتي الأمنية فان هؤلاء من الممكن استغلالهم من قبل جماعات تريد السوء بهذا الوطن، لأن هؤلاء ومن خلال تواجدهم الاعتيادي، باستطاعتهم القيام برصد ومتابعة شخصيات أو غير ذلك أو استغلال التراخي الأمني مع هذه الظاهرة وتنفيذ عملية إرهابية. الوضع الأمني في المنطقة يستدعي منا اخذ الحيطة والحذر كما أن هؤلاء يشكلون انطباعا سيئا عن وضع العمالة امام الزائرين، المطلوب هو تنسيق بين «الداخلية» و«البلدية» عبر حملة موسعة مستدامة باعتبارهم باعة متنقلين ومخالفة قانون العمل وصولا الي التخلص من هذه الظاهرة المقلقة وغير الحضارية.
آخر الكلام: في نافذتي على الأمن الاسبوع ما قبل الماضي وفي مقال «تطبيق القانون ليس جريمة» طالبت بضرورة التروي وعدم استباق الاحداث في شأن ما ذكر حول هروب متهمين في خلية العبدلي، وها هي الايام تثبت زيف ما أشيع عن هروب المتهمين وان هناك جهودا كانت ومستمرة لإغلاق ملف القضية، فكل الشكر على مصداقية الداخلية وأيضا على جهود رجال امن الدولة في ضبط ١٢ من الهاربين، وأبارك للوزير الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخيلة المساعد لشؤون امن الدولة عصام النهام وللشعب الكويتي هذا الإنجاز، وبإذن الله البقية يتم القاء القبض عليهم قريبا.