بعدما طرحت في نافذتي على الامن قضية الاختناقات المرورية وأشرت الى ان من بين الحلول تنويع الدوامات باعتباره حلا يحدث فارقا كبيرا، سارعت عدة قنوات تلفزيونية بإجراء حوارات معي، ولاحظت ان التركيز انصب على جزئية «تنويع الدوامات».
تناولت المقترح وذكرت ان توجه شريحة من الموظفين لمهام عملهم في السابعة والنصف وأخرى في الثامنة والشريحة الاخرى في الثامنة والنصف الى جانب حلول اخرى سيخفف بنسبة كبيرة من حدة المشكلة وكان لدي ثقة في تجاوب مجلس الوزراء مشكورا مع طرحي والذي هو امتداد لطرح قيادات كانت تدير الوضع المروري وتعايش معاناة المواطنين والمقيمين في أوقات الذروة كأخي الذي أعتز بصداقته وأقدر إخلاصه وجهده معالي محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا وأخي اللواء د.مصطفى الزعابي وأيضا الفريق اول عبدالفتاح العلي والذي أحدث فارقا في الوضع المروري ولاتزال بصماته وأفكاره إضاءات للحلحلة مثل السير في حارة الامان وامتدادا ايضا لجهود أخي اللواء عبدالله المهنا واللواء فهد الشويع وبحكم تواجدي لسنوات عدة مديرا لأمن العاصمة، بصراحة شديدة الوضع الحالي صعب، ونلمس معاناة لها ما يبررها، فالطاقة الاستيعابية للطرق لا تستطيع بأي حال من الأحوال امتصاص الكم الضخم للسيارات باعتبار ان حد الطرقات الاقصى هو ٩٥٠ الف سيارة فيما عدد السيارات في الكويت يفوق المليوني سيارة وإذا ما انطلقت ٦٠% من المركبات المملوكة للمواطنين والمقيمين في توقيت واحد لأحدثت شللا يصعب السيطرة عليه.
بقرار مجلس الوزراء والذي نشرته جريدة «الأنباء» الأسبوع الماضي والخاص بتنويع الدوامات تكون الدولة قد اتخذت خطوة مؤثرة لتخفيف معاناة مستخدمي الطرق على الاقل مع بدء الدوام ونهايته ولا يمكن تجاهل البصمة والتي ستكون محركا لاندفاع البعض وربما تجاوز قانون المرور حتى يصل الموظف الى مقر عمله في التوقيت المقرر، الدولة ممثلة في مجلس الوزراء اتخذت قرارا نشكرها عليه ولكن المطلوب هو التطبيق، فحسب علمي الاوضاع على حالها فالمدارس تدخل جميعها في توقيت واحد، وبقية الوزارات والمطلوب صدور قرار من ديوان الخدمة المدنية كالذي يصدر مع حلول شهر رمضان يكون واضحا.
هناك جهود ضخمة تبذلها قطاعات المرور والنجدة والأمن العام في القضية المرورية وكذلك هناك حملة اعلامية للإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي بخبرة كبيرة للعميد عادل الحشاش مرفقة بنصائح آمل الأخذ بها، ولكن ومن واقع خبرتي الامنية وجب ان تترجم قرارات مجلس الوزراء بشكل عاجل مع الاسراع في تدشين شبكة للمترو وتحفيز استخدام وسائل النقل العام مع التشدد في استخراج رخص السوق للوافدين وإعطاء الشريحة التي تحتاج فعليا لوسائل نقل خاصة ولا بأس وعقب تدشين شبكة للمترو من اتخاذ خطوات اضافية لتقنين استخدام المركبات الخاصة كفرض رسوم بعد اتخاذ الاجراءات الدستورية على حيازة السيارات الخاصة وتجديد المركبات.
القضية المرورية تلامس حياة الجميع وتستحق ان تكون من بين اهتمامات مجلس الوزراء ونشكره على التفاعل مع اطروحات الحل.
آخر الكلام..
ضبط قطاع البحث الجنائي معملا يحتوي على محميتين مجهزتين بأجهزة حديثة و١٠٠٠ شتلة لبذور الماريغوانا انجاز ويبرهن على يقظة الاجهزة الامنية ولكن زراعة المخدرات بهذه الطريقة المتقدمة وفي اجواء مناخية غير مناسبة لزراعة هذه السموم في الكويت، تدعونا الى تكثيف الجهود لأنها دلالة على وجود سوق رائجة وإنذار خطر.