كمواطن اختلطت المشاعر بالنسبة لي بين الفخر والاسى وشتان الفارق بين هذا وذاك ولكن هذا ما حدث حينما تابعت تفاصيل قضية ضبط أجهزة وزارة الداخلية لعصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي في مركز فحص العمالة الوافدة.
شعرت بالفخر لأن من تصدى للعصابة هي الوزارة التي تشرفت بالعمل فيها وان رجال الداخلية كعهدنا بهم يعملون بكل جهد وإخلاص وملقى عليهم مهام ما يجب ان يمارسوها لأنها مناطة بوزارات أخرى يجب ان تقوم بها كأبسط حق من حقوق المواطنين على تلك الوزارات وايضا فانها ـ «الداخلية» ـ تتحمل إهمال ولامبالاة وزارات أخرى مع الأسف الشديد، أما الذي دفعني للشعور بالحزن والأسى فهو تصريح صدر عن مسؤول بوزارة الصحة حينما جاهر بأن العصابة نجحت في تمرير معاملات لوافدين مصابين بأمراض خطيرة أو بمعنى آخر تمكنت من اختراق وزارة الصحة واستغلوا ثغرة الإهمال في الرقابة.
ان حصول وافدين على إقامات والتواجد بيننا وهم مصابون بأمراض خطيرة قابلة للانتقال للأصحاء هو تصدير للأمراض بالمجان إلينا والمؤسف ايضا ان تستيقظ «الصحة» من غفوة الإهمال وتعلن انها قامت بإعادة الفحص لأربعة وافدين لتظهر النتائج إصابتهم بمرض التهاب الكبد الوبائي وانها اكتشفت عددا من الوافدين الذين تخطوا الفحص بهذه الطريقة.
بالطبع ما كان سيحدث ذلك لولا قيام أبنائي واخواني في قطاع البحث الجنائي بعملهم بشكل ممتاز وهو ما يدعونا إلى توجيه الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأخي الفريق محمود الدوسري وإلى الأخ اللواء خالد الديين.
ولكن تظل القضية قائمة وقد يستمر تصدير المرضى الينا ما لم يتم وضع آلية لإعادة الفحص لكل من يشتبه بتخطيهم الفحص ولا بأس من وضع آلية تلزم وافدين بإعادة الفحص للأمراض الخطرة من خلال مستشفيات معتمدة وأشدد على حتمية وضع آلية لا تسبب مشكلات للوافدين والأهم ان تبادر وزارة الصحة كأولوية بتطبيق سياسة إحلال واستبدال كوادر وافدة لاتزال تعمل في مختبرات الصحة بأخرى وطنية، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام
الجهود التي يبذلها رجال الجمارك في ضبط المواد المخدرة والمسكرة في الآونة الأخيرة وآخرها ضبط 8208 زجاجات خمر، جهود مشكورة وحتما يقف وراء هذه الضبطيات قيادي استطاع خلال فترة قصيرة إحداث فارق في الأداء وهو المستشار جمال الجلاوي فكل الشكر له وعساكم على القوة.