بداية سأترك لك أيها القارئ الكريم الحكم على هذه القصة الواقعية التي تعرّض لها احد الأصدقاء بسبب معاملة خاصة في بدل الإيجار، ولا شك أن الكثيرين غير صديقي تعرض لذات الأحداث.
صديقي يعمل في القطاع الخاص وتفاجأ بإيقاف صرف بدل الإيجار الشهر الماضي بدون سابق إنذار. فذهب إلى الإدارة المعنية بخدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليستفسر عن سبب توقف الصرف.
سأل الموظفة المختصة هناك عن السبب فأجابت أن السبب عدم تحديث البيانات. فقال إنه لم يطلب منه احد تحديث البيانات ولم يتم التواصل معه بهذا الخصوص!
فقالت الموظفة بكل بلادة بأننا لا نتواصل مع احد، ولأنك تعمل في القطاع الخاص. يجب عليك تحديث بياناتك كل سنتين، ومطلوب منك تقديم أوراقك من جديد بالكامل، حتى يعاد بدل الإيجار بعد شهرين. وحتى تحدث بياناتك مطلوب منك إحضار شهادتين من التأمينات الاجتماعية وشهادة الشركة التي تعمل بها وشهادة تحويل راتب من البنك وشهادة من السجل العقاري بالإضافة إلى عقد الزواج والبطاقات المدنية.
بمعنى آخر عليه إعادة المعاملة كاملة كل عامين ويلف على جميع الهيئات السابق بيانها بصورة دورية.
نحن بلا شك لسنا ضد تحديث البيانات للحفاظ على أموال الدولة، ولكننا ضد إيقاف بدل الإيجار بدون سابق إنذار عن المواطنين، وعدم إبلاغهم والتواصل معهم لتحديث بياناتهم.
هناك الكثير من عليهم التزامات وإيقاف بدل الإيجار أو دعم العمالة بشكل مفاجئ وعودته بعد شهرين يسبب لهم ربكة في ميزانياتهم.
فما هو المانع من الاتصال بالمواطن، أو من خلال المسجات، وأضعف الإيمان من خلال البريد الإلكتروني، وإبلاغه بأن لديك شهرا كاملا ان لم تحدث بياناتك فسينقطع بدل الايجار الشهر القادم.
كما أننا ضد أن يكون هذا الاجراء خاصا فقط بالعاملين في القطاع الخاص، لأن الدولة تدعو وتشجع للتوجه للعمل في القطاع الخاص، فلابد من التسهيل عليهم، وليس القيام بعكس ذلك والتمييز بين القطاع الحكومي والخاص في تحديث البيانات.
وإن كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تود التأكد من عدم تسلم الموظف في القطاع الخاص لبدل ايجار من الشركة، فتستطيع الربط والتنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة حيث يحدث موظفو القطاع الخاص اذن العمل بشكل دوري.
والى الآن لم تنته الحكاية، فبعد تقديم صديقي لطلبه مرة اخرى، سأل الموظفة متى يجب عليه تحديث بياناته المرة القادمة كي لا يحدث ارتباك في ميزانيته وتتأثر التزاماته. فأجابت وبكل اختصار وبرود عندما يتم إيقافه المرة القادمة!
للأسف الكثير من الكلمات والعبارات السلبية التي يمكن ان يوصم بها تعامل بعض موظفي الدولة.
واسمح لي عزيزي القارئ ان ابرد كبد صديقي وكل من تعرض لمثل هذه المشكلة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
لا وصف لما حدث، إلا انه استهتار ولا مبالاة بالمواطنين وظروفهم، ومحاولة منهم لإذلال المواطن الذي لا يريد الا الحصول على حقه، ولديه استعداد كامل لتقديم كافة الأوراق المطلوبة للحفاظ على أموال الدولة ودون تذمر.
كما أن ما حصل هو إثبات أن المؤسسة تتعامل بتعال وبعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي.
فمن أمن العقوبة أساء الأدب ولا شك أن التعامل الذي تعرض له صديقي يدخل في إطار إساءة الأدب من المؤسسة ونظامها لا من الموظفة التي تؤدي عملها وفق النظام المتبع.
ومنا إلى قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية!
Al_Derbass@
[email protected]