أكثر جملة تكررت في الدواوين الكويتية الأيام الماضية هي «ما راح يسوون لهم شي». والمعنى هنا أن أصحاب الشهادات المزورة لن يحدث لهم أي تغيير!
مؤلم بل خطير جدا ذلك الشعور بالإحباط وفقدان الثقة نتيجة ممارسات حكومية سابقة.
ومؤلم أيضا هو يقين الشارع من أن هذه فقاعة جاءت للتغطية ولإشغال الناس عن «بلاوي» أخرى يتم الطبخ لها.
لم نعد نستغرب أن نرى الفساد في هذا البلد، فقد أصبحنا نستنشقه في الهواء! الصحة فاسدة والتعليم فاسد والأمن فاسد والغذاء فاسد وكل الأمور الرئيسية تقريبا ينخر فيها الفساد.
فأصبحت لدينا جناسٍ مزورة، وجوازات مزورة، حيازات زراعية مزورة، وشهادات إعاقة مزورة، وعقود زواج مزورة، رخص قيادة مزورة، بصمة دوام مزورة، ودعم عمالة مزور، وكل ما يتعلق بالمال العام قد تم تزويره.
نعرف أن موضوع الشهادات الجامعية المزورة ليس جديدا، وقد أعلن عنه عدد من الوزراء والقياديين السابقين، فماذا حدث! طار القيادي من منصبه وظل المزور باقيا في مكانه! إنها بالفعل أزمة أخلاق بالدرجة الأولى صاحبها تخاذل في تطبيق القانون حتى عم الفساد في البر والبحر والجو.
اليوم الكرة في ملعب وزير التعليم العالي والحكومة في استعادة الثقة، نقطة في رصيد الوزير الكشف عن الشهادات المزورة، ولكن كيف سيتعامل مع هذه النقطة؟ إن تعامل معها بقوة وبصرامة، وكما قال الراحل المغفور له سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله «سنضرب بيد من حديد» بتحويل المزورين للنيابة واتخاذ إجراءات قضائية بحقهم.
والتعامل المهني مع الإعلام لجعل الشارع على اطلاع بما يحدث من خلال الوضوح في التصاريح والمؤتمرات الصحافية. وفضح كل نائب يتوسط لمزور أو يحاول عرقلة الموضوع.
بهذه الطريقة، سيكسب الوزير والحكومة ثقة الشارع ودعمه.
أما أن يصبح الملف فقاعة، ثم يتحول لترضيات سياسية، «وضبطني وأضبطك» فستضع الحكومة نفسها أمام فوهة النار والضرب من كل «حتة» كما يقول المصريون.
وعلينا أن نتفكر فيما قاله الراحل د.أحمد الربعي رحمه الله «سيأتي يوم لن نستطيع فيه أن ننقذ هذا البلد، التاريخ يقول إن الأمم التي سكتت عن الفساد ونخر فيها ودخل مؤسساتها انهارت».
وفي الختام، أتمنى من وزير التعليم العالي د.حامد العازمي ووكيل الوزارة د.صبيح المخيزيم إدارة هذا الملف وهذا التحدي بكل اقتدار وشجاعة.
[email protected]
Al_Derbass@