تأسست جمعيات النفع العام لخدمة المجتمع للمساهمة بترقيته وتطوره في العديد من المجالات وهي جمعيات مفتوحة لكل مواطن ومواطنة، فجمعيات النفع العام تمثل ساحة رحبة لتفاعل المواطنين من مختلف الانتماءات والتوجهات.. هدفها خدمة الصالح العام، ولكن بعد رصد أنشطة العديد من الجمعيات وجدنا أنها لا تسير بذات السلاسة، فغالبيتها ذات صبغة سياسية وواجهة تخدم وجهة نظر تيارات وتجمعات سياسية بعينها وعلى الضد تماما من المصلحة الكلية، فالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية على سبيل المثال.. ليس لها من نصيبها إلا الاسم.. فالوجوه نفسها لا تتغير، والأفكار والتعاطي يغلب عليها المصالح الفئوية الضيقة ومتهمة بالأنا والذاتية على الأقل هذه الصورة الذهنية المتكونة لدى المجتمع، ما يعد ترجمة عملية على أنها جمعية مقفلة ذات نفع خاص وهذا يتنافى مع طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام. إنه من المفهوم.. الحاجة لوجود جمعيات نسائية لتسد احتياجات ومتطلبات القطاع النسائي وتعزيز الجانب الثـــقافي والاجتماعي بالمجمل دون تحيز لتقديم الصورة المثالية للمـــرأة الكويتية، ولكن ما نلمسه على أرض الواقع يجعلنا نفقد الثقة في استيراتيجية الأعمال التطوعية، فإنه غير مبرر رفض الجمعية الطلب المقدم مني بإقامة الندوة الإسكانية «سكن العازبة والأرملة والمطلقة دون أولاد بين الحق وواقع الحال» دون أن تتحمل الجمعية تكاليف مصاريف الندوة بحجة إقامة مؤتمر يوم المرأة العالمي. إن هذا التصرف الغريب من أعضاء الجمعية يدل دلالة واضحة على أنها جمعية انتقائية ذات لون سياسي واحد ينذر بالخطورة في انحراف مؤسسات المجتمع المدني من النفع العام إلى النفع الخاص، وتغذية تنافس ضار بين مكونات المجتمع وخلق حالة جديدة من الاستقطاب السياسي بدلا من التقارب السياسي، فإذا كانت التيارات والقوى السياسة طوال تاريخها محط تنافس فيما بينها فإن هذا مقبول ومفهوم لدي، ولكن أن تقحم مؤسسات المجتمع المدني نفسها في هذا التنافس ويصبح المواطنون هم الضحية وتضيق عليهم الدنيا بما رحبت.. لا يجدون من يأخذ بأيديهم للتعبير الحر عن قضاياهم لأنهم لا ينتمون لهذا التيار أو ذاك، في الوقت الذي يجب على الجمعية أن تجذب مناصرين لها كمحاولة لكسب الجمهور لانتخابات قادمة إن كانت هناك انتخابات فعلية وليست صورية في جمعيات النفع العام إجمالا.
إن المسؤولية تقع على وزارة الشؤون فيجب منها التحقق من الانتخابات التي تجريها مؤسسات المجتمع المدني للتأكد من أن انتخاب قياديي وأعضاء تلك المؤسسات تتم بصورة نزيهة حسب اللوائح المعمول بها وليس بدعم قوي وتيارات من خارجها، فهناك حاجة ملحة لوقف العبث والفساد الذي يحدث في مؤسسات المجتمع المدني، وهنا يبرز سؤال استنكاري نوجهه لوزارة الشؤون هل يعقل أن تتبدل المناصب والأدوار «تدوير» لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ولا تتبدل الوجوه طوال تلك السنين؟. فإنه من الخطورة بمكان قيام مؤسسات النفع العام على أساس حزبي ضيق المصالح في الوقت الذي نتحسس طريقنا في مرحلة التحول نحو مجتمع ديموقراطي مأمول منه المحافظة على التقارب الفكري والوحدة الوطنية والمصلحة العامة، فالكويت تسع الجميع.. ولكي لا تأكل السياسة المجـــتمع يجــــب علينا جميعا أن نساهم في أن نرسي قواعـــد التكــاتف والتعاون لا التسابق لفرض وجهة النظــر الأحادية الجانب حتى لا يطــــغى الانتـــــماء السياسي على كل ما سواه، فالمأمــول تفــــهم الدور المناط بمؤسسات المجتمع المدني من حيث انها في خــــدمة المجتمع وليست في خدمة قــــوى ســياسية بذاتـــها، على الأقل هذا فهمي، ولكي أطمئن أعضاء الجمعية فأنا لا أبحث عن مجد شخصي وصورة تنشر في اليوم التالي بالصحف ونقول أنجزنا بقدر ما أبحث عن حقوق مكتسبة لنساء بلدي ساعية بجد وإخلاص وبفعل لا قول لتحويلها لحقيقة دامغة مستندة الى دستورنا العظيم، ولمقتضيات التوضيح أكثر فإني حرة ولا أتبع أي تيار بل أتبع الحق أينما كان.. مقال اليوم إجابة عن سؤال للنواب المشاركين في الندوة الإسكانية ولكل من سألني «لماذا لم تتم إقامة الندوة الإسكانية في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية؟ «أرجو أن يكون الرد وافيا.. والمعنى وصل بكل شفافية وإلا فلكم استيضاحه مني شخصيا، فالذي يريد الاستزادة فعلى الرحب والسعة anytime.
لقـــد تــم إرسال دعـــوة للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عبر الفاكس لحضور الندوة الإسكانية المعنـــية بشـــريـحة النـــساء والتي أقيمت في رابطة الاجتـــماعيين بـــتاريخ 19/4/2010 بالإضافة إلى نـــشر إعـــلان الدعــوة لحــضور الندوة في ست صحف لها ثقــــلها الصحــافي والإعلامي، ولم تحضر أي عضوة من الجمعية.. وأترك الحكم للقراء الأعزاء.
[email protected]