Note: English translation is not 100% accurate
سنطبل مع المطبلين
الاثنين
2006/11/6
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : وليد الأحمد
وليد الاحمد
متى نتعلم الدرس؟
كنا في السابق نقف موقف المعارضين من زيادة مرتبات الموظفين والمتقاعدين واسقاط القروض ودفع فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين، وغيرها من الاقتراحات ـ المادية ـ التي يقدمها الأعضاء بـ «الهبل»، ليرفعوا عن أنفسهم عتب مواطنيهم، ولكن فيما بعد وإزاء توزيع حكومتنا الرشيدة للـ «هبات» المادية للخارج بمناسبة وبغير مناسبة، وللمستحق ولغير المستحق، وجدنا أنفسنا دون أن نعلم متعاطفين مع بعض النواب الذين يسعون إلى «دغدغة» مشاعر الناس بالحق وبالباطل فأصبحنا «نطبل» مع ربعنا «المطبلين»، بعد أن فاض الكيل وأصبحت أموالنا تذهب الى الخارج هباء منثوراً، تارة تحت بند المساعدات الإنسانية، وتارة ثانية تحت بند الصداقة، وتارة ثالثة تحت بند المجاملة، ورابعة تحت بند اتقاء شرور الأشرار، وخامسة تحت بند الالتزامات تجاه الغير وسداد الدين، حتى اختلط الحابل بالنابل، فأصبحنا لا نعرف إن كانت هذه المساعدات الحكومية في موضعها الصحيح أم أنها ستأتي غداً «على رؤوسنا»، لنندم عليها كما ندمنا على كرمنا مع دول أطعمناها حتى التخمة، وعندما جاء صدام غازياً انقلبت ضدنا وتناست تلك الدول ـ على أقل تقدير ـ «العيش والملح».
قالوا ولم نقل
أحد المسؤولين في إحدى الدول العربية يقول «حكومتكم جزاها الله خيرا ما قصرت تعطي الكثير، ولكنها مع الأسف لا تعلم ان هذا الكثير لا يصل منه للشعب إلا اليسير بعد أن يذهب القدر الأكبر منه في بطون المسؤولين في حكومتنا».
لذلك ننصح حكومتنا الرشيدة بأن تتبع سياسة لجاننا الخيرية في تقديم التبرعات، بتجنب اعطاء أي مبلغ مادي (نقدي) في يد أي مسؤول حكومي يأتي الينا فاتحا شنطته للمساعدة، بل من خلال لجان محلية متخصصة تشرف على تلك المساعدات ـ المشاريع ـ وتتابع تنفيذها على أرض الواقع خطوة بخطوة حتى يكبر المبنى ويستغله الشعب، المعني الأول بالمساعدة، الاستغلال الأمثل، حتى تصل إلى السماء دعواتهم لنا بالخير وطول العمر والمزيد من التطور والرخاء والقبول في الدنيا والآخرة.
على الطاير
الحكومة لم تدخل معركة اسقاط القروض الاستهلاكية مع النواب بعد، لذلك عليكم ان تراقبوا من الآن الأوضاع، وتعرفوا أن الذين وافقوا على اسقاطها حتى كتابة هذه السطور وتحركوا لعقد جلسة خاصة يوم 20 الشهر الجاري ومن ثم إقرار القانون هم 29 نائباً.
والمطلوب بعد ذلك معرفة تلك الأوضاع النيابية بعد دخول الحكومة في المعركة وعدد الموافقين على القانون والممتنعين عن التصويت.
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم.
اقرأ أيضاً