Note: English translation is not 100% accurate
جهاز الشؤون.. وإسقاط الديون
الأربعاء
2006/11/8
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : وليد الأحمد
وليد الاحمد
وفي العجلة الندامة
أتمنى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ألا تتعجل، وتدرس موضوع التعاقد مع شركات خاصة لتوريد أجهزة الكترونية مكلفة من الخارج لجمع التبرعات والأموال النقدية، حتى لا تتعرض لفشل، كالذي تعرضت له وزارة الأوقاف قبل سنتين عندما أحضرت صناديق حديدية ضخمة ووضعتها بالمساجد بعد أن طالبت المتبرعين بوضع نقودهم في الأظرف الخاصة بكل فئة ثم وضعها بتلك الصناديق، دون أن تجد آذاناً صاغية، وظلت الصناديق تعاني الشح، إلا دنانير معدودة مع نهاية كل شهر.
أقدر سعي الوزارة للسيطرة على عدم ذهاب الأموال الى «الإرهابيين» و«قتّالين القتلة» ولكن عليها في المقابل أن ترى على أرض الواقع مدى نجاح تلك التجربة بعد تطبيقها على لجنة خيرية أو فئة محدودة لمعرفة النتيجة.
أما أن «تضربها» مجازفة، وتبعثر أموالها على أفكار غير واضحة، بحجة إظهار «حضارتنا» أمام الآخرين، خاصة الولايات المتحدة في جمع الأموال الكترونياً، فذلك خطأ واضح، و«فسفسة» للأموال، وتبديد للجهود وضياع للخطط والآمال.
كل ما أقوله لمدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون، النشط ناصر العمار: تريث وتأكد وشاور القائمين على الجمعيات الخيرية، بعيداً عن نصائح القطاع الخاص.
أسطوانة «مشروخة»
من جديد عادت «اسطوانة» إسقاط الديون العراقية المستحقة للكويت ليصبح الموضوع كأنه لم يكن «هكذا بسهولة».
ولولا معارضة نواب مجلس الأمة لإسقاط تلك الديون لوجدت حكومتنا نفسها في حرج «كالعادة» ولأسقطت كل شيء، بل ولربما أصبحت مدينة للعراق، ولكن نحمد الله على أن لدينا «كم نائب» بالمجلس أوصلوا رسالة للدول العربية مفادها أن الحكومة لا تستطيع فعل ذلك، ما لم تصدر موافقة عليه من مجلس الأمة.
وقد تبنت حكومتنا الرشيدة أخيرا هذا الطرح النيابي المقنع، وأصبحت اليوم تردد للعراقيين ولغير العراقيين أن ذلك يعود لأدواتنا الدستورية. نقول ذلك ونحن نعلم أنه لو أُسقطت تلك الديون فسيتبعها طلب عراقي جديد يتعلق بشطب قرارات مجلس الأمن المعتمدة ضد نظام صدام حسين، وهو الطلب الذي تقدمت به الحكومة العراقية فعلياً ورفضته الكويت الأسبوع الماضي لدى الأمم المتحدة، ولله الحمد.
على الطاير
لا نريد أن نفرح كثيراً بإشادة نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت، الذي زار البلاد أخيراً، بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ضبط أوجه إنفاق أموال الجمعيات الخيرية، وبالتالي تطبيق مفهوم «تجفيف منابع الإرهاب» لكون هذه الإشادة قد تنقلب فجأة الى التشكيك بأموالنا الخيرية فور عودته الى بلاده، أو ظهور تقارير حكومية من «بطن» البيت الأبيض تطالب حكومتنا بوقف دعم إرهاب الجمعيات الخيرية، أو إيقاف أنشطتها في الخارج، دون الرجوع الى تصريحات المسؤولين الأميركيين الذين يزوروننا صباحا ومساء كل يوم.
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم.
اقرأ أيضاً