Note: English translation is not 100% accurate
أين الإنسانية.. يا جمعياتنا التعاونية؟
الاثنين
2007/2/12
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : وليد الأحمد
وليد الأحمد
اثناء دردشتي مع احد الخياطين في منطقة القرين، وقبل الخروج من المحل شاكرا له حسن خياطته للملابس فاجأني بطلب صغير، رغم انه لا يعنيه، لا من قريب أو من بعيد، بل يتعلق بالعمالة «البنغالية» على وجه التحديد ممن يعملون لدى الجمعيات التعاونية في ترتيب أغراض الزبائن لدى «الكاشيرية»،ووضعها في الأكياس ثم في العربانة، ومن ثم السعي الحثيث لمساعدة المشتري في دفع «عربانته» حتى سيارته ومن ثم وضع الأغراض في «الدبة».
هذه العمالة «المسكينة»، كما يقول «الخياط» الذي اخذته «الحمية» و«عوره قلبه» على أبناء وطنه، لا يقبضون اي راتب من شركتهم او من هذه الجمعيات، وكل ما يصلهم من دخل هو ما يقدمه لهم الزبائن نظير «التوصيلة»!
اي ان تلك العمالة لا يتسلمون رواتبهم من المقاول الذي يلزم عمالته بالاكتفاء بما «يحوشونه» من الزبائن، وكأن جميع المستهلكين يدفعون او يرغبون فيمن يقدم لهم تلك الخدمة، بل ان اكثرهم لا يدفعون اكثرمن 50 فلسا، وبالتالي يلقي المقاول الكرة في ملعب شطارة العمالة ويخلي نفسه من المسؤولية.
وحتى أتأكد من هذا «الخبر» سألت واحدا من هذه العمالة فكانت هزة الرأس كافية لشرح الاوجاع والآلام التي يشعرون بها من هذه الطريقة في ظل صمت مطبق من الجمعيات التعاونية المتعاقدة مع هذه الشركات، بل صمت مخز من اتحاد الجمعيات التعاونية!
منذ ايام اتصل احد القراء المتابعين يطالبني بانصاف هذه العمالة الهامشية من الجور الواقع عليها كما يقول في ضاحية صباح السالم، بل وزادني معلومة جديدة تقول ان تلك الشركات المقاولة تلزم عمالتها بدفع دينارين ونصف الدينار يوميا لها نظير ما يتسلمونه من زبائن الجمعيات التعاونية، وهي «طامة» جديدة تضاف الى «الطامة» الاولى!
والآن السؤال الذي يطرح نفسه: ما موقف وزارة الشؤون من ذلك ؟ بل ما حقيقة ما يحدث للعمالة الرخيصة في جمعياتنا التعاونية وكم يفترض ان تكون مرتباتهم؟ وهل ينسحب ذلك على جميع الجمعيات التعاونية، ام العقد الموقع بينها وبين المقاولين؟ ثم كيف نقبل بهذا الجور ـ ان صح ذلك ـ على بني الانسان؟ واين حقوق الانسان، ووجوب التظر بدقة في تلك العقود الموقعة بعلم او دون علم وزارة الشؤون؟ ننتظر ايضاحا من قبل وزارة الشؤون حيال ما يتم تداوله في هذا الموضوع «الانساني» وسماع صوت اتحاد الجمعيات التعاونية!
على الطاير
قال رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن التلاعب في ارشيف البلدية د. فاضل صفر ان ما تم اتخاذه من اجراءات من قبل الجهاز الفني بالبلدية للحيلولة دون العبث من جديد في الارشيف غير كاف.
ومعنى «غير كاف» ان التلاعب يمكن ان يعود من جديد، ومن ثم فإن الفساد الذي يطالب الجميع بالقضاء عليه لن يتزحزح ما لم يتحمل الجميع المسؤولية!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله.. نلقاكم.
اقرأ أيضاً