وليد الأحمد
رغم ملاحظاتنا العديدة على تشكيل الحكومة الجديدة، إلا انه لابد من اظهار «حسن النية» والسير معها باتجاه تصحيح الأوضاع ورسم الخطط، وهذه «النية» يجب ان تكون هي الأساس في تعامل نواب مجلسنا مع التشكيل الحكومي الـ (24) الذي نتمنى أن ينتشل البلد من فوضى التعدي على القانون والفسادين الإداري والفني اللذين وصلنا معهما الى حد لا يطاق فتوقف سيرنا وتعطل قطار الإصلاح.
ومقابل «حسن النية» الذي نطالب به نوابنا لابد لاعضاء الحكومة ان يبتعدوا منذ اليوم الأول عن «تمرير» المصالح الشخصية ومعاملات النواب التي تتخطى رقاب المواطنين وتتجاوز القوانين، وعن محاباة التجار على حساب «الصغار»، كما نطالبهم بألا يعتمدوا على «الحاشية» من المتسلقين الذين يصورون الأوضاع الوزارية بأنها «عال العال» وتسير على خير ما يرام في حين انها تعاني الأمرّين من التجاوزات ومن تعطيل وتعقيد المعاملات.
واذا كان نوابنا قد اعترضوا على توزير هذا أو ذاك فإنه من غير المعقول ولا المقبول أن يقلبوا الطاولة على رأس الجميع بسبب آراء شخصية وخلافات جانبية في إعادة التوزير، وهو ما يتطلب منا جميعا التمتع بروح «رياضية» واثبات «حسن النية» بعدم تتبع الزلات، ولكن بمراقبة برامج عمل الحكومة لتحقيق الإصلاحين السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد، ومن ثم محاسبة المقصرين بلا هوادة.
دخول النائبين عبدالواحد العوضي وم.فلاح الهاجري يجب ان يعطي النواب دفعة نحو الشعور بتلطيف الأجواء مع هذه الحكومة الجديدة، التي جاءت بعد استقالة الحكومة السابقة، لما يتميزان به من هدوء وعدم اندفاع نحو التصادم.
كما ضمت ثلاثة وزراء يحملون شهادة الدكتوراه هم الشيخ د.محمد الصباح، ود.عبدالله المعتوق، ود.معصومة المبارك، ومثلهم مهندسون هم م.محمد العليم وم. فلاح الهاجري وم.موسى الصراف.
لن نحكم على هذه الحكومة دون معرفة اتجاه سيرها ولكن كل ما نريد ان نقوله لنوابنا «احسنوا النية ثم اعقلوها وتوكلوا، إما بالسلم أو بالاستجوابات».
على الطاير
تنبيه طويل وعريض وأمانة حملني إياها طلبتنا في الأردن لإبلاغ حكومتنا الجديدة - عندما كانت في طور التشكيل – بوجود عراقيين يقصدون الكويت عن طريق «ڤيزا» تجارية مزورة مقابل 1000 دولار.
لذلك نرفع الى القائمين على منافذنا ومسؤولي الداخلية مع الخارجية التدقيق في تلك الـ «ڤيز» المزورة والقبض على أصحابها متى ما قدموا الينا، فنحن «مو ناقصين مشاكل».
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله.. نلقاكم.